تخفيض الاستيراد: استراتيجية صناعية لتحفيز نمو الاقتصاد المصري

قال الدكتور هاني عبيد، وهو عضو في اتحاد الصناعات ومستشار في ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، إنه بين 2024 و2026، رح نشهد قرارات مختلفة تهدف لدعم الصناعة المصرية بشكل جذري. كل هذه الخطوات مصممة لرفع كفاءة المصانع، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة قدرتنا على التصدير.
خلال ظهوره في برنامج صباح البلد مع نهاد سمير وروان أبو العينين على قناة NNi مصر، أشار إلى أن تطوير بنية المناطق الصناعية وتحسين كفاءة الطرق والموانئ يمثلان جزء رئيسي من استراتيجية الدولة لدعم القطاع الصناعي. وإذ ألاحظ أن الصادرات المصرية قفزت من حوالي 37 مليار دولار في 2024 إلى 48 مليار دولار في 2025، نستهدف أن نصل إلى 56 مليار دولار بنهاية 2026. هذا في حد ذاته يعتبر إنجازًا ملحوظًا، لكن مع ذلك، يجب أن نكون حذرين في تحقيق هذا الهدف.
وتابع عبيد، أنه توطين الصناعة لا يعني أننا سنوقف الاستيراد. من وجهة نظره، هذا يعني الانتقال من مجرد تجميع المنتجات إلى تصنيع المكونات ومدخلات الإنتاج محليًا. بهذه الطريقة، نقدر على رفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وأيضًا تقليل فاتورة الواردات. لكن، وبالمثل، يجب الحفاظ على جودة المنتجات حتى نتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية.
أضاف أن استراتيجية الصناعة تهدف على التركيز على مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الصناعات الغذائية والإلكترونيات، والصناعات الهندسية، والكيماويات، ومواد البناء، وكذلك الغزل والنسيج. الأمور تبدو واعدة، لكن علينا أن نفكر بعناية في كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجيات لضمان نجاحها على المدى الطويل.




