مدبولي يؤكد على أهمية مواصلة الجهود لتوفير مناخ استثماري يفتح أبوابه للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعمل على تخفيف التعقيدات أمام رجال الأعمال. هذا الموضوع صار حديث الساعة.
في لقاء جمعه بمجموعة من الوزراء، منهم أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كيف يمكن تحفيز الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات. كان اللقاء في قصر العيني، مقر الحكومة. لكن، الأمور ليست دائمًا سهلة كما تبدو.
في بداية الاجتماع، كان واضحًا أن تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات هما أولويات الحكومة الحالية. ورغم التحديات، إلا أن التركيز على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة قد يُسهم في تحسين الوضع. فالأمر يتطلب تعاوناً حقيقياً مع مجتمع الأعمال لتحقيق النتائج المرجوة، وهذا ليس بالأمر البسيط.
وأشار مدبولي إلى أهمية دعم القطاع الخاص لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين الإقليمي والدولي. ولكن، الوصول إلى أهداف الحكومة في تعزيز الصادرات ليس مجرد شعار، بل يحتاج إلى جهود متكاملة لتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد فريد تقريرًا شاملًا حول حركة الصادرات والواردات المصرية بين يناير 2022 وأغسطس 2026، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الميزان التجاري العام الماضي. لكن هذا التحسن ليس حلاً سحريًا، فهو نتاج جهد مشترك وتعاون مستمر.
كما أشار فريد إلى الأرقام التي تبرز زيادة الواردات لمستلزمات الإنتاج، مما يشير إلى تعافي الصناعة المحلية وتزايد الطلب على مدخلات الإنتاج. وهذا يمكن أن يكون علامة إيجابية، لكنه يتطلب متابعة دقيقة للحفاظ على هذا الاتجاه.
ثم تحدث الوزير عن خارطة الطريق لاستراتيجية تنمية الصادرات، والتي تركز على تطوير مجموعة متكاملة من الحلول لزيادة تنافسية المنتجات المصرية. لكن، هل يكفي ذلك؟ هناك أسئلة مفتوحة تتطلب الإجابة.
وأوضح فريد أن الاستراتيجية تشمل حزمة من المحفزات، مثل تحسين خدمات الشحن وتحديث المعدات. لكن يجب أن نفكر في كيفية تنفيذ هذه الخطط بفعالية، فهي بحاجة أيضًا إلى التزام حقيقي من الشركات.
أشار الوزير إلى أن أحد أولويات الاستراتيجية هو تمكين الشركات لتلبية متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الجودة. هذه نقطة مهمة، ولها تأثير كبير في تعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
كذلك، شدد على أهمية العدالة التنموية، خاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع في المناطق النائية. ولعل هذه خطوة إيجابية لجعل التنمية شاملة، لكنها تحتاج إلى تنفيذ جدّي.
يستعرض الوزير خلال الاجتماع نتائج النقاشات مع 12 مجلسًا تصديريًا، مما أفضى إلى نحو 112 اقتراحًا تهدف لمعالجة التحديات. هل سنرى هذه الاقتراحات تتحول إلى إنجازات فعلية؟
وأوضح أن المقترحات تتضمن إجراءات تنفيذية يتولى صندوق تنمية الصادرات مسؤوليتها، من تحسين المنظومة إلى تسريع صرف المستحقات. لكن، كيف يمكن التأكد من أن كل ذلك سيسير بسلاسة في الواقع؟ هنا تكمن التحديات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تطبيق هذه الاقتراحات بشكل عملي، وذكر أن العمل جارٍ وفق خطط واضحة. يبقى السؤال، هل ستكون هذه الخطط كافية لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة للصناعات المحلية؟
