عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة، ومنها المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. حضر الاجتماع أيضًا أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
قال مدبولي إن هذا الاجتماع يهدف لمتابعة استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهر المقبل. المؤتمر سيكون بمثابة منصة وطنية للرد على استفسارات الرأي العام حول العديد من القضايا، وكذلك لتسليط الضوء على ما تم تنجيزه في الفترة الأخيرة، والتحديات التي نواجهها اليوم، بالإضافة إلى صياغة رؤية واضحة للمستقبل.
المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أشار إلى أن الاجتماع تناول فلسفة المؤتمر وأهدافه. من المفترض أن يكون مساحة للحوار ونقاش الرؤى بين مؤسسات الدولة مع الخبراء والأكاديميين، وحتى المواطنين، حيث نسعى لتقييم تأثير مسار التنمية ومناقشة التحديات الحالية. هذه الجهود تهدف في النهاية لوضع أولويات المرحلة المقبلة وخطط العمل القابلة للتنفيذ والمتابعة.
أضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع عرض مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، وهو أمر مهم لأن المؤتمر يجب أن يخرج بقرارات ومبادرات واضحة وقابلة للتنفيذ.
خلال هذا الاجتماع أيضًا، تابع مدبولي مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. ذلك البرنامج يسعى لبناء اقتصاد مرن ومستقر، يقوده القطاع الخاص، ويزيد من فرص العمل ويحسن مستويات المعيشة. وبالطبع، البرنامج يستند إلى الخبرات السابقة ويقوم بتقييم التقدم والمشاكل المطروحة، مما يساعد في إعداد مجموعة من الإصلاحات الضرورية.
واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وبطريقة تساهم في تعزيز التنافسية خلال الإطار الزمني المحدد.
