في يوم الخميس، اتفقت وكالة الطاقة الدولية على طرح أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في السوق في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن الكميات المتبقية من عملية السحب القياسية للاحتياطيات النفطية الطارئة، والتي كان قد تم التعهد بها في مارس. الهدف من هذا التحرك هو دعم الإمدادات ومكافحة ارتفاع الأسعار اللي عم بتعاني منها الأسواق حالياً.
هذا القرار جاء في وقت ارتفعت فيه أسعار الديزل لمستويات مقلقة، ولأسباب عدة، ومنها الاضطراب في الإمدادات بفعل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا. الأوضاع هذه، بالطبع، تسبب ضغط كبير على حكومات الدول والمستهلكين، مما يجعل الحياة اليومية أكثر تكلفة.
تسريع السحب من الاحتياطيات النفطية
مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، المكون من 32 دولة، اجتمع يوم الخميس لمناقشة كمّية السحب المقررة من المخزونات النفطية وأيضاً توقيت طرح ما تبقى منها في السوق. الوكالة، في بيانها بعد الاجتماع، قالت بوضوح إنها تعزز من التزامها بالتحرك الجماعي الذي اتفق عليه في مارس 2026 للتصدي لأزمة مضيق هرمز.
ومع ارتفاع الأسعار والاضطراب في الإمدادات، كانت الدول الأعضاء قد تعهدت في مارس بالإفراج عن أكثر من 400 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية. والآن، الوكالة أكدت أن الأعضاء متفقون على تسريع العملية، وتكميم كل الخطط لاستصدار أكثر من 20 مليون برميل من الديزل في أقرب وقت.
ضغوط أمريكية على أوروبا
على صعيد آخر، هناك ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول الاتحاد الأوروبي لسحب كميات من احتياطياتها النفطية. ومن الواضح أنه يهدد بإمكانية فرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، وهو الأمر الذي يعكس محاولاته لخفض الأسعار قبل الانتخابات المتوقعة في 3 نوفمبر.
التحركات هالمرة تأتي وسط ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة، حيث المخاوف ناشئة من تأثير الاضطراب المستمر في الإمدادات على معدلات التضخم وعلى القدرة الشرائية للمستهلكين.
خيبة أمل بسبب حجم الكميات
وعن الكمية المقررة من الديزل، فقد كانت أكثر من 20 مليون برميل، ولكن هذا الرقم أقل من ما كان يتوقعه البعض، حيث كان الحديث سابقاً يدور حول 50 مليون برميل. حسب ما ورد، لم تُخفِ مصادر مقربة من المناقشات هذه المعلومات المهمة.
من جهة أخرى، ووفقاً لتقارير سابقة من رويترز، كانت حكومات الاتحاد الأوروبي تبحث مقترحاً فرنسياً للإفراج عن 50 مليون برميل من الديزل، بالإضافة إلى 50 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية.
