اليوم، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في جلسة جديدة بعنوان “الأمن الغذائي والمائي… تحديات اليوم وضمانات المستقبل”، في اليوم الثالث من منتدى مصر ٢٠٢٦. الجلسة كانت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء مثل شريف فاروق وزير التموين وهاني سويلم وزير الموارد المائية، وغيرهم. كان اللقاء مليئاً بالنقاشات حول قضايا حيوية تمس حياة المواطنين.
في تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تمت الإشارة إلى أن الجلسة تناولت جهود الدولة المصرية منذ ٢٠١٤ لتعزيز توفر السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي. تم التطرق إلى تطوير الرقعة الزراعية وزيادة المساحات المستصلحة، وهو موضوع يحتاج فعلاً إلى تركيز أكبر، مع التأكيد على أهمية وصول الدعم لمستحقيه. علاوة على ذلك، كان هناك حديث عن ضمان استقرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.
المتحدث، السفير محمد الشناوي، ذكر أيضاً أن الرئيس أشار إلى أهمية دعم النظام النقدي الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة والشفافية. وبهذا الصدد، تم جمع بيانات المواطنين لضمان أن تكون المنظومة فعالة. عندما يتعلق الأمر بالزراعة، تحدث الرئيس عن ضرورة تعظيم الإنتاج الحيواني، وهذا يعني أننا بحاجة حقًا لنظر واقعي وفحص الجوانب المختلفة لهذه الاستراتيجية التي قد تحمل فوائد كبيرة.
الرئيس ذكر أيضًا أن احتياطات مصر من السلع الأساسية تكفي لمدة ستة أشهر، ولكن الوضع العالمي المتغير يستدعي الحذر. ولما يتعلق بالمياه، فقد أشار الرئيس لوضع الاستهلاك في سيوة، مشددًا على ضرورة وجود تدخل حكومي لضبط الأمور. وبالنظر إلى البحيرات، لفت النظر إلى حالات التعدي والإهمال التي شهدتها على مدار العقود الماضية والتي أسفرت عن تراجع إنتاج الأسماك، وهو أمر يجب معالجته بجدية.
وعندما نتحدث عن البحيرات، الرئيس كان واضحًا بشأن ضرورة تدخل الدولة بشكل يضمن الحفاظ عليها. طبعًا، هنا يبرز دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث يُعتبر مسؤولاً عن إشراف هذه البحيرات، والذي يعكس اهتمام الدولة بالعودة لإنتاج طبيعي ومربح. لكن بالطبع، لا يمكننا أن نغفل عن التحديات الكبيرة المتعلقة بالنمو السكاني والضغوط التي تتعرض لها هذه البيئة.
تجارب مصر في الاستصلاح الزراعي ليست جديدة، لكن ربما لم تكن بالنجاح الذي كنا نطمح له. الرئيس أكد أن ما تحقق منذ ٢٠١٤ يعتبر إنجازًا حقيقياً. الدعم للقطاع الخاص في شراء أراضي زراعية هو خطوة إيجابية، لكننا بحاجة للتأكد من ألا يؤدي ذلك إلى تفتيت الأراضي، وهذا أمر معقد ولكنه مهم للغاية.
وعن جهود الاستصلاح، أكد الرئيس استعداد الدولة لاستصلاح عشرة مليون فدان، بشرط وجود الموارد المائية اللازمة. ورؤية الرئيس لمشروع الدلتا الجديدة كانت توضح حجم العمل المطلوب، وهذا أمر مشجع، وخطة مستقبل مصر للتنمية المستدامة تلعب هنا دورًا محوريًا. بالتأكيد، كل هذه الخطط تتطلب الكثير من العمل، ولكن النتيجة النهائية ستكون جديرة بالتأكيد.
