المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حاول توضيح موقفه من التصريحات اللي تم تداولها حول تخفيف الأحمال الكهربائية، وخصوصاً التصريحات المنسوبة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. في الحقيقة، كل الكلام هذا كان مجتزأ وغير دقيق، وهو ما وضحه المركز بشكل قاطع.
ذكر المركز في بيان له على السوشيال ميديا أن حديث مدبولي كان جزءاً من عرض لعدة خيارات وسيناريوهات لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حقيقي بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية.
توضيح سياق التصريحات
وفي الحقيقة، التصريحات جاءت خلال كلمة مدبولي في جلسة بعنوان “مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل”. في الجلسة هُناك، تحدث عن البدائل الموجودة لمواجهة الزيادة في تكلفة الطاقة، والمشاكل المالية اللي بتفرضها على البلد والمواطنين.
وتكلم كمان عن السيناريوهات المختلفة، حيث السيناريو الأول هو تحميل المواطنين الزيادة في تكلفة الطاقة بالكامل، وهي خطوة مشابهة لما اتخذته دول أخرى، سواء كانت متقدمة أو نامية. بينما السيناريو الثاني يعتمد على تحمل الدولة لهذه الزيادة بالمطلق، وهذا يتطلب بالطبع توفير موارد أو حتى اللجوء إلى الاقتراض، وهذا مش سهل.
خيارات مواجهة أسعار الطاقة
وبالنسبة للسيناريو الثالث، أشار مدبولي إلى الإبقاء على المخصصات المالية المتوافرة في الموازنة العامة للدولة، مع شراء كميات من المنتجات البترولية على حسب الأسعار الجديدة وبما ينسجم مع الموارد المتاحة. لكن هنا، لازم نكون واقعيين، لأنه ممكن هذا السيناريو يحقق فقط 50% أو 60% من احتياجات المواطنين، وده معناه إنه ممكن نضطر نتخذ إجراءات أصعب، مثل تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تصل من 6 إلى 8 ساعات يومياً.
المركز الإعلامي حذر من أن الإشارة لتخفيف الأحمال كانت مجرد طرح لسيناريو افتراضي ضمن المناقشات حول مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة، وليس قراراً حكومياً مؤكداً بتطبيق تخفيف الأحمال بهذا الشكل.
