رئيس الوزراء يكشف عن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 التي أضحت تكليفات رئاسية والحكومة تتعهد بتنفيذها
في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، الذي شهد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج وتوصيات المنتدى التي تحولت لتكون بمثابة تكليفات رئاسية. بداء مدبولي بشكر خاص للرئيس على دعمه وحرصه على المشاركة في نقاشات المنتدى.
لم يكن اهتمام الرئيس مقتصرًا على الجلسات التي حضرها فقط، بل كان أيضًا يتابع ما تم مناقشته في الجلسات الأخرى، مما يدل على حرصه على الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة. وهنا، أكد مدبولي على أهمية تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات فعلية، وهو ما تعهدت الحكومة بالعمل عليه.
وفي إطار ذلك، أعلن رئيس الوزراء عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحسين مستوى دخل المواطنين والتخفيف عن الأعباء المعيشية.
تحسين جودة التعليم
مدبولي أشار أيضًا إلى عدة توصيات تتعلق بتحسين الظروف المالية للموظفين في قطاعات التعليم والصحة، بما في ذلك زيادة متوسط العلاوات للعاملين في مجال الصحة بنسبة 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الكوادر الطبية وتمكينها من تقديم أفضل خدمات للرعاية الصحية.
أما فيما يتعلق بالتعليم، فقد لفت النظر إلى ضرورة رفع دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع وضع خطة تدعم المعلمين مادياً، ساعيًا لتحقيق هذا خلال عامين، حتى يصل دخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه. هذا، بالطبع، جزء من الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم المعيشية.
التعاون مع القطاع الخاص
هذا، وقد تم الإعلان عن برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، حيث يعتبر ذلك جزءًا من استراتيجية الدولة في دعم التعليم الفني ومواءمته مع احتياجات السوق.
وذكر مدبولي أن الدولة تخطط أيضًا لتوسيع عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 إلى 500 مدرسة، مع التركيز على تحسين نظام التعليم وجودته. ومن المتوقع أن يتم إنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، مما سيوفر بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين على حد سواء.
التوسع في المشروعات الصحية والإسكانية
أما بشأن قطاع الصحة، فقد تم التأكيد على ضرورة الإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة الاعتمادات للقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين مستوى الخدمات الطبية.
وفي مجال الإسكان، تم الإعلان عن برنامج قومي لتوفير مليون وحدة سكنية متنوعة خلال السنوات القادمة، مع التركيز على تنظيم السوق العقارية لحماية حقوق المواطنين والمطورين.
ختاماً، أشار مدبولي إلى التحديات القادمة في تنفيذ هذه التوصيات، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارات لضمان تحقيق نتائج ملموسة، بما ينعكس إيجابًا على حياة الناس. من الواضح أن هناك خطوات طموحة ولكنها تحتاج إلى التزام وتعاون فعلي من جميع الأطراف المعنية، فهل ستتحقق هذه التطلعات؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
