اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة. كان موجودًا مجموعة من الوزراء، مثل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وغيرهم من الشخصيات المهمة. كان يبدو أنهم كانوا في نقاش حول خطط مستقبلية مهمة تهم البلاد.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص هو عنصر أساسي في أجندة الحكومة حاليًا. التواصل مع هذا القطاع أصبح ضرورة، خاصةً في ظل الحاجة لتوسيع المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والخدمية. اللجنة العليا لشؤون المشاركة لها دور محوري في هذا الشأن، حيث تعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات لتحقيق نتائج فعالة. تعد هذه الجهود جزءًا من الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة.
خلال الاجتماع، عرض السيد عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة، التي تضم وزارات عدة. تم تقديم قائمة لمشروعات مستقبلية في قطاعات خدمية متنوعة، منها مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي في بورسعيد. المشروع الأول يتضمن معالجة 35 ألف م3 في اليوم، بينما مشاريع أخرى تشمل محطة لتحلية المياه في السويس بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا. يبدو أن هذه المشاريع تمثل خطوات ملموسة نحو تحسين البنية التحتية.
لقد كان هناك أيضًا تناول لمشاريع أخرى هامة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي على مستوى الجمهورية. على سبيل المثال، مشروع معالجة مياه الصرف في منطقة العامرية، والذي يمكنه معالجة 20 ألف م3 يوميًا. تعتبر هذه خطوة إيجابية، لكن تحتاج لمزيد من الاهتمام والمراقبة لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
للأسف، قد لا تكون كل هذه المشاريع كافية لحل مشكلات المياه أو البيئة. فالمسائل البيئية تتطلب مقاربة شاملة، وبالطبع، توفير التمويل اللازم يعتبر أمرًا تابعًا للطموحات المحددة. لكن الفكرة من مشاركة القطاع الخاص قد تكون مكسبًا، خاصة مع خبراتهم الفنية والتقنية.
في سياق آخر، اقترحت اللجنة أيضًا إطلاق مشاريع جديدة، مثل محطة تحلية مياه البحر في بورسعيد، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات بعض المناطق. تنفيذ هذه المشاريع وفق الخطط الاستراتيجية قد يساهم في توفير المياه، لكنه يتطلب رؤية واضحة لضمان استدامتها.
بخصوص الأمن التمويني، وافقت اللجنة على التعاون مع تحالف X Trace لتنفيذ نظام تتبع السلع الاستراتيجية. هذا يعتبر خطوة احترازية لمواجهة التجارة غير المشروعة، ولكن بالطبع، تحديات التنفيذ تبقى قائمة. حديثهم عن مدينة الجيل الرابع وطرح مشروع محطة لتحويل الطاقة الكهربائية يعكس رؤية تحديثية ومواكبة للتطورات العالمية.
في المجمل، ربما يكون هنا بعض التفاؤل حول المشاريع المنفذة، لكن يبقى من الضروري مراقبة التنفيذ واستدامته. لذا، الجهود المبذولة لا بد أن تترافق مع تقييم مستمر لتحسين الأداء.
