في يوم الأحد 25 أكتوبر، كان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، جزءًا من الاجتماع المهم لوزراء خارجية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا في الجزائر. شارك في الاجتماع أيضًا أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري ومحمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية التونسي. الهدف من الاجتماع هو متابعة التطورات المستمرة في ليبيا وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث.
السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح أن النقاشات دارت حول كيفية تنسيق المواقف بين الدول المجاورة حسب المستجدات في ليبيا. في هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الذي يركز على أهمية وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، مشددًا على أن أمن ليبيا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي.
علاوة على ذلك، كان هناك تأكيد قوي من الوزير على رفض أي تدخلات من الخارج، مع الإشارة إلى أن الحل يجب أن يكون ليبيًا داخليًا. هذا هو المفتاح لضمان استقرار مستدام وتوصل إلى تسوية شاملة. كما أشار إلى حاجة البلاد إلى حل سياسي يمتلكه الليبيون، يحافظ على وحدتهم ويؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب فرصة ممكنة. ولفت الانتباه أيضًا إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل فوري.
الوزراء الثلاثة اتفقوا أيضًا على ضرورة أن تشمل المقاربة جميع الجوانب، وليس فقط الناحية الأمنية أو السياسية. بل يجب تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية أيضًا، لكي نتمكن من معالجة جذور الأزمة.
في البيان الذي صدر بعد الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق لضمان توافق الرؤى بما يخدم مصلحة الشعب الليبي. إليك بعض النقاط الأساسية من البيان المشترك الذي صدر:
البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية حول ليبيا
في 25 أكتوبر 2026، اجتمع وزراء الخارجية من الجزائر ومصر وتونس لمواصلة النقاشات حول الأزمة الليبية، بناءً على مخرجات الاجتماع السابق في القاهرة. وقد أكد الوزراء على أهمية دورهم في دعم المسار السياسي في ليبيا.
وقد أعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للجهود الأممية المتعلقة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كل هذه الجهود تهدف إلى إنهاء الوضع الانتقالي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.
كما تلخص النقاشات في أهمية التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، وتأكيد ضرورة أن تكون العملية السياسية تحت قيادة ليبية بحتة، مما يعني أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال إرادة الشعب الليبي. وفي هذا السياق، تم التأكيد على رفض التدخلات الخارجية التي أسهمت في تفاقم الأوضاع.
في النهاية، تم الإعراب عن الحاجة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين، مع دعم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والاتحاد الإفريقي تحت الرعاية الأممية. تم الاتفاق على الاجتماع القادم في تونس، مما يعكس استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.
