مصر، بوضوح شديد، عبرت عن استنكارها الشديد لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومعه عدد كبير من المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. هذه الأفعال، كما يبدو، تُعتبر انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الإسلامية، فضلاً عن كونها تتعدى على الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشرقية المحتلة.
ومع ذلك، مصر تحذّر من مخاطر الاستمرار في هذه الانتهاكات، التي تُثير التوترات وتضع الاستقرار في المنطقة على المحك. بينما قد يتجاهل البعض العواقب، إلا أن مصر تتمسك برفضها لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى أو تقسيمه. هل من الممكن، مثلاً، أن يكون هناك تغيير زمني أو مكاني في هذا السياق؟ بالتأكيد، هذا شيء مصر غير مستعدة لقبوله. لذلك، تطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في وقف هذه الممارسات، واحترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
