قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم وضع مجموعة من القوانين المنظمة لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء” لعام 2026. الهدف منها هو ضمان أن العروض والتخفيضات تكون حقيقية، وتعزيز الرقابة على المتاجر، سواء كانت على الأرض أو عبر الإنترنت، وكمان على صفحات السوشيال ميديا. الفكرة هي منع أي ممارسات محتالة تهدف إلى خداع المستهلكين أو استغلالهم عبر خصومات غير صحيحة. السجيني أكد أن هذه الضوابط هي جزء من جهود الجهاز لحماية حقوق المستهلكين، وضمان أنهم يحصلون على تخفيضات فعالة، وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق.
غرامات كبيرة للتصدي للتخفيضات الوهمية
أوضح السجيني أن تلك الضوابط تستند إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يحظر أي ممارسات أو إعلانات مضللة. يعني، من حق المستهلك أن يحصل على معلومات دقيقة وشفافة تساعده في اتخاذ قرارات شرائية صحيحة. وأكد على أهمية أن يتم ذكر السعر قبل التخفيض وبعده، وأن يكون هناك بيان واضح بنسبة الخصم الحقيقية. كذلك، يجب على المتاجر أن تعلن بوضوح عن شروط العروض ومدتها، وألا تلجأ إلى تخفيضات شكلية أو الإعلان عن ميزات غير موجودة، لأن ده يحمي المستهلك من الخداع.
وفي مجال الاسترجاع والشراء، السجيني شدد على أن حقوق المستهلك في استبدال أو إعادة المنتجات لازالت محفوظة خلال مواسم التخفيضات. يعني لو اشتريت حاجة وما عجبتك، لا يمكن للمتاجر أن تقلل من حقوقك أو تحاول التحايل عليك، والمشاركة في هذه العروض ما تعني شيئا عن مسؤوليات الموردين. الجهاز وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات تنتهك حقوق المستهلكين.
بالنسبة للتجارة الإلكترونية، السجيني أشار إلى أن العروض على المنصات الرقمية تخضع بنفس القوانين المقررة. يعني، لازم الموردين يبعثوا معلومات دقيقة عن المنتجات، أسعارها، وخصائصها. وكم مدة العروض، بالإضافة إلى شروط ضمان المنتجات. هذا يجعل المستهلك على دراية بكل تفاصيل الشراء قبل إتمامه، والجهاز سينشط جهوده لمراقبة الإعلانات عبر الإنترنت.
الحقيقة، السجيني أكد أن الموسم ما يعفي الموردين من التزاماتهم القانونية للمستهلكين، ويجب عليهم إصدار فواتير واضحة تثبت المعاملات. ومن المهم أنه أي شخص يتسوق في هذه الفترة ما يتحملش أعباء زائدة. أيضا، حقوق المستهلك مستمرة، بما فيها حق الاستبدال أو الإرجاع في أوقات محددة. حتى لو كانت هناك عيوب في المنتجات، فده مش مبرر للتخلي عن حقوقه. الجهاز تعهد بالتعامل مع أي انتهاك دون تهاون.
بالنسبة للمسابقات والترويج أثناء موسم “الجمعة البيضاء”، السجيني ذكر أن هناك قانون يجب الالتزام به، بما في ذلك إشعار الجهاز قبل الإعلان عن أي مسابقات بثلاثة أيام على الأقل. والمسؤولية القانونية تقع على عاتق الجميع، مش بس الجهة المنظمة. المضامين لازم تكون واضحة، وضروري أن يعرف المستهلك شروط الاشتراك والجائزة.
لضمان أفضل مراقبة خلال الموسم، السجيني أطلق غرفة عمليات تنسيق مع الأفرع الإقليمية لمتابعة الأسواق والتأكد من التعامل مع الشكاوى بكفاءة. كما أنه حث على تكثيف الجهود لرصد كل ما ينشر عبر السوشيال ميديا. هذا يهدف للتأكد من أن الخصومات والعروض فعلية، والتصدي لأي ممارسات تضليلية.
أوضح السجيني أن الجهاز يدعم العروض الجادة التي تساعد المواطنين في الحصول على منتجات بأسعار تنافسية، ويجب أن تكون الشركات ملتزمة بالشفافية والمصداقية، لأن ده مهم لتفعيل الأسواق الداخلية وزيادة المبيعات دون الإضرار بحقوق المستهلك.
خلال موسم التخفيضات، ستكون هناك حملات رقابية مكثفة لمتابعة كل العروض المعلنة. وهناك عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج في حالة المخالفات. لذلك، على المواطنين إجراء مقارنات بين الأسعار، والتحقق من جديتها، والاحتفاظ بفواتير الشراء، والإبلاغ عن أي ممارسات غير صحيحة من خلال القنوات المتاحة.
