قال السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي مش بس شوية مسائل اقتصادية. بل هي مسؤولية وطنية تمس كل بيت مصري، وتحتاج لتحرك حكومي سريع بمخططات واضحة ونتائج ملموسة حتى يحس المواطن بشكل فعلي بتحسن في حياته اليومية.
ظهر هذا في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة المستشار عصام فريد.
وأضاف غنيم: “المواطن مش بيقيس نجاح السياسات الحكومية بعدد الحملات الرقابية أو المحاضر المحررة. بل يقيمها بمدى استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية، وقدرته على تلبية احتياجات أسرته من غير ما يتحمل أعباء إضافية.”
وقدم غنيم للحكومة ثلاث مطالب عاجلة. أولها، أنه ضروري وجود خطة علنية لضبط الأسواق، تتضمن جدول زمني واضح للتنفيذ، وتنسيق فعال بين الجهات الرقابية المختلفة. كمان، لازم نحدد مؤشرات قابلة للقياس علشان نقيّم النتائج ونحاسب المقصرين، وذلك يضمن إنه ننتقل من الحملات المؤقتة لنظام رقابي مستدام.
وفي نفس السياق، شدد على أهمية زيادة منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وزيادة الرقابة على الأسواق للحد من التجاوزات ورفع الأسعار. من المهم كمان تقليل تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، حتى ينعكس ده بشكل مباشر على الأسعار اللي يتحملها المواطن.
بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، غنيم قدّم طلب للحكومة لوضع خطة واضحة تعزز من نظام الأمن الغذائي وتؤمن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. بالإضافة إلى تصحيح نظام التخزين والصوامع وسلاسل التبريد، علشان نقلل الفاقد ونضمن توفر السلع في الأسواق بشكل مستمر.
وأشار غنيم إلى أن مواجهة الغلاء تتطلب رؤية حكومية شاملة تتعدى الحلول السريعة، وتربط بين الإحكام في الرقابة على الأسواق وزيادة المعروض من السلع وتخفيض تكاليف تداولها، لتحقيق استقرار حقيقي للأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن الوقت الحالي مش مناسب للوعود العامة أو الحملات الموسمية. وشدد على أهمية وجود نظام مستدام يعتمد على المتابعة المستمرة والمحاسبة وقياس الأثر الفعلي للإجراءات الحكومية على حياة الناس.
في النهاية، قال: “نجاح ضبط الأسواق مش بحاجة ماسة لعدد المحاضر المحررة، بل لاستقرار الأسعار وتوفر السلع وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية. المواطن مش عاوز يسمع عن ضبط الأسواق، هو عاوز يحس بالفرق في كل حاجة يشتريها وفي كل جنيه يصرفه.”
