بعد توقيع مجموعة من الاتفاقيات اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي وبعض المطورين العقاريين، هدف هذه الشراكة هو توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لفئة محدودي الدخل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”. وبالتزامن مع ذلك، أدلى عدد من الحضور بتصريحات عبر وسائل الإعلام.
بدأت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، بالتأكيد على إن هذه التوقيعات تجسد ثمار جهود مشتركة بين صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري والمطورين في القطاع الخاص. الهدف هنا هو بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بتمويل وتنفيذ من القطاع الخاص. وهنا تبرز أهمية التعاون مع البنك الدولي لجذب المطورين لتنفيذ هذا النوع من الوحدات.
زادت الوزيرة أن أكثر من 130 شركة تقدمت للمشاركة في هذا المشروع، الذي يشمل تنفيذ حوالي 20 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة. وقد تم التعاون مع 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ المشروع، مما يعكس التزام الدولة بمشروعات تعزز من توفير وحدات سكنية لفئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط بالتعاون مع القطاع الخاص.
هل تعلم أنه مع برنامج الإسكان القادم، تستهدف الوزيرة تنفيذ مليون وحدة سكنية، وتهدف إلى أن يشارك المطورون العقاريون بـ 100 ألف وحدة منها؟ مما يظهر التوجه نحو توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع رغبة الدولة في دخول هذا القطاع في برنامج الإيجار التمليكي أيضاً.
دور الهيئة والمبادرات المستقبلية
في حديثه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لها دور محوري في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشاريع الإسكان. يقومون بتوفير أراضٍ معدة للتطوير وتوفير المرافق الأساسية، بالإضافة إلى وضع خطط تنفيذية تضمن نجاح هذه المشروعات. ومن المثير أن العام 2026 سيشهد انطلاق مرحلة جديدة من المبادرة تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة في 8 مدن جديدة، مما يعجبني بشدة في إحراز تقدم في الإمداد السكني.
كما أكد عباس أن الهيئة تلعب دور الوسيط بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية، مما يسمح للاستفادة من خبرات المطورين العقاريين. بينما تستمر الدولة في تخطيط وتنظيم وإشراف على المشروعات، مما يعكس التعاون المطلوب لتحسين ظروف السكن للفئات المستهدفة.
شدد عباس على ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة، مع الإعداد لطرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة في المرحلة المقبلة، استجابة للطلب المتزايد. ينم هذا النموذج عن شراكة مثمرة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يركز كل طرف على إكمال الأدوار المطلوبة منه.
الشراكات مع القطاع الخاص
من جانبها، عبرت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، عن شكرها لرئيس الوزراء على دعمه. وقدمت شروحًا مهمة حول الإنجازات التي تحققت، موضحة أنه تم تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة سكنية من قبل، مما يعكس حجم الجهود المبذولة فعلاً لتلبية احتياجات المواطنين.
لفتت عبد الحميد الانتباه إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل إضافة نوعية لمنظومة الإسكان الاجتماعي، حيث تساهم في زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة وتوفير خيارات أكثر للمواطنين، مع تحسين جودة الوحدات وتسريع تنفيذها. هناك نموذج يركز على تكامل الجهود بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين.
يحق لنا أن نتساءل: هل نحن في الاتجاه الصحيح؟ بالتأكيد، فالبنك الدولي يقدم دعمًا فنيًا كبيرًا منذ سنوات، ويعزز من النموذج القائم على الشراكات وتخفيف العبء عن المستفيدين. لذا، يتواصل تطبيق نظام التمويل العقاري المدعوم، حيث يتم تقديم عائد بسيط للفئات المستهدفة وهو 8% على مدى 20 عاماً.
أخيرًا، عبرت السيدة مي عن تطلعها نحو مزيد من النجاح في هذه التجربة والتوسع في الشراكة مع مزيد من المطورين، مشيدة بالشركات التي تقدمت للمشاركة. الكل يأملون في تقديم وحدات سكنية متنوعة وملائمة للمواطنين، وهو شيء نحتاجه بشدة.
وفي تصريحات السيد وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، عبر عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، مشيدًا بالشراكة القائمة مع الوزارة والصندوق. يعكس ذلك الجهد المستمر نحو تحقيق إنجازات أكبر في مشاريع الإسكان مستقبلاً، وهو شيء يدعو للتفاؤل.
من ناحية أخرى، قال السيد محمد أشرف فرج، عضو مجلس إدارة شركة “أشرف فرج للاستثمار العقاري”، إنه يتطلع إلى الفرص الجديدة للدخول في تجارب مماثلة، حيث يسعى لذلك لترك بصمة واضحة في هذا المجال. أما السيد أحمد طارق خليل، فقد أكد حماسه لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات الشباب، متطلعا لزيادة هذا العدد ليصل إلى 200 ألف أو حتى مليون وحدة سكنية.!
