في توجيه متابعاته، قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتركيز جهوده على حيي العمرانية وإمبابة، وذلك لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة. يشمل ذلك أيضًا إغلاق المنشآت المخالفة التي تزاول أنشطتها بدون التراخيص المطلوبة. يبدو أن المحافظة عازمة على تعزيز الرقابة، وهذا أمر جيد، لكن التساؤل يبقى: هل ستستمر هذه الجهود فعلاً؟
على مدار يومين، نفذ حي العمرانية حملة شاملة نتج عنها إغلاق أربع مراكز للدروس الخصوصية في شوارع خاتم المرسلين والمكارم والشعب وعمارات نصر الدين، وكل ذلك لأن هذه المراكز تعمل بدون ترخيص. من المؤسف أن مثل هذه الأمور تحدث، لكن في نفس الوقت، هناك بعض الأهالي الذين يرون في هذه المراكز فرصة تعليمية لأطفالهم، رغم افتقارها للسند القانوني.
أيضًا، أقدم حي إمبابة على إغلاق مركزين للدروس الخصوصية في شارعي البوهي والعامل الأول. ومع ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المنشآت المخالفة. يجب أن نكون واقعيين، بين الحاجة إلى تعليم جيد وبين تنظيم العملية التعليمية، هناك توازن دقيق يجب الحفاظ عليه.
أشار محافظ الجيزة إلى أهمية استمرار حملات المراقبة على مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة في مختلف الأحياء والمدن. يبدو أنه يتعامل بحزم مع المخالفات، لكن عدد هذه المراكز لا يزال موجودًا، وهذا يثير التساؤلات حول فعالية هذه الحملات. من المهم تكثيف الزيارات الدورية إلى المنشآت التي تم إغلاقها، وذلك للتأكد من عدم استئناف عملها بطرق غير قانونية. ومع ذلك، هل يكفي هذا لردع المخالفين؟ فالأمر يحتاج إلى خطة ممنهجة أكثر من مجرد ردود أفعال.
