انخفضت مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، وهو بداية الأسبوع، وسط ضغوط بيعية واضحة من المؤسسات وصناديق الاستثمار سواء كانت أجنبية أو عربية أو حتى محلية. المثير للاهتمام، أن المستثمرين الأفراد العرب كانوا أكثر ميلاً للبيع، بينما كانت هناك اتجاهات مختلفة بين المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب الذين مالوا نحو الشراء.
في نهاية التعاملات، بلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية حوالي 3.897 تريليون جنيه. كانت حجم التداول الإجمالي حوالي 28 مليار جنيه، والتي احتوت على تداولات للأسهم والسندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى صفقات نقل الملكية.
تداولات الأسهم تصل إلى 7.2 مليار جنيه
قيمة التعاملات في سوق الأسهم المصرية خلال جلسة اليوم الأحد وصلت تقريباً إلى 7.2 مليار جنيه. كما أن القيمة الإجمالية للتعاملات شملت تداولات في السندات وأذون الخزانة وصفقات نقل الملكية.
يمكن القول إن تراجع المؤشرات جاء بسبب اختلاف توجهات المستثمرين. فقد كانت المؤسسات وصناديق الاستثمار، سواء كانت عربية أو أجنبية، معنية بالبيع، في حين أن المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب اتجهوا نحو الشراء. يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين والتناقض في السوق حاليًا، وهذا يطرح تساؤلات حول المستقبل. كيف ستؤثر هذه الديناميكيات على السوق في الأيام القادمة؟
