اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية في المقر الحكومي بالعاصمة الجديدة. حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء مثل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وغيرهم من المسئولين الذين لهم دور كبير في هذا المجال.
خلال الاجتماع، تم الموافقة بالفعل على النسخة المُحدثة من خطة المُساهمات المحددة وطنياً NDC 3.0، والتي تم رفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ. هذه النسخة جديدة تماماً، تعكس المجهودات المصرية في إطار اتفاق باريس.
جدير بالذكر أن التحديثات شملت إضافة قطاع الموارد المائية ضمن قطاعات التخفيف، لتصبح 8 قطاعات بدلاً من 7، مع زيادة عدد الإجراءات إلى 37. والأمر المثير أيضاً هو إدخال قطاع الصحة ضمن التكيف، ليصل عدد القطاعات إلى 5 مع 29 إجراءً. طبعاً، لا يمكن تجاهل تحديث المستهدفات المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2035، والتي تشمل الكهرباء، والبترول، والغاز، والنقل.
ومن جهة أخرى، تمت الموافقة على إصدار خطاب التفويض لنتائج خفض الانبعاثات لاستخدامها دولياً، وهذا كجزء من الجهود لتوثيق شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة في مصر. الجهود مُبذولة للوصول إلى أهداف التعادل الكربوني.
أخيراً، تمت الموافقة أيضاً على إصدار خطابات نوايا لمشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز في مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO و EHC. هذا بالطبع يسعى لتحسين هذه المشاريع وإجراء الدراسات اللازمة تمهيداً للنظر في تفويض خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي.
