رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف أن رحلة قيد بنك القاهرة تعكس التنسيق والتكامل المؤسسي بأعلى مستوياته
اليوم، كان حدث مثير فعلاً! الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بداية تداول أسهم بنك القاهرة. الحفل أقيم في المقر التاريخي للبورصة بحضور رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي. بالتأكيد، هذه خطوة كبيرة قد تساهم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحفيز الطروحات الحكومية الكبرى.
وكان بين الحضور أيضاً حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور هاشم السيد، اللي شغل منصب مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات الحكومية. ولا ننسى عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وهشام عكاشة، المدير التنفيذي لبنك مصر، وكمان حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. وسط هذه الفعالية المهمة، تجمع مجموعة من القيادات الاقتصادية والمالية والنقابية.
خلال كلمته، وضح الدكتور إسلام عزام أن إدراج بنك القاهرة في البورصة يشكل خطوة رقمية نحو تطوير إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية. الهدف هنا هو جذب المستثمرين القادرين على تحسين الأصول وزيادة حجم السوق، وهو أمر ينعكس إيجاباً على التطوير المطلوب للإصلاحات الهيكلية والرفع من تنافسية الاقتصاد.
ويبدو أن عملية قيد البنك دلّت على مستوى عالٍ من التعاون بين مختلف الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة الشركات المملوكة للدولة، بجانب بنك الاستثمار المتخصص والمستشار القانوني والجهات الأخرى. هذي العملية كانت مليئة بالتفاصيل والإجراءات، من بيانات الإفصاح إلى مراجعة القيمة العادلة للسهم.
عندما نتحدث عن إدراج بنك القاهرة، هناك شيء لا يمكن تجاهله، وهو تاريخه الكبير ومكانته المهمة في الجهاز المصرفي المصري. أموره المالية تبدو قوية: أصول البنك تصل إلى 533 مليار جنيه، محفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء حوالي 401 مليار جنيه. في عام 2025، سجل البنك أرباح صافية تصل إلى 16.1 مليار جنيه بزيادة 30% مقارنة بالسنة السابقة.
وبالحديث عن التداول، فإن عرض أسهم بنك القاهرة يعد حدثاً مميزًا، فعلاً، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس المال وقيمتها حوالي 36.4 مليار جنيه. كل هذا يقترن بسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، مما يرفع قيمة البنك السوقية إلى تقريبًا 80.8 مليار جنيه. وبالتأكيد، الأرقام تشير إلى طلب هائل، حيث كانت التغطية للطرح العام حوالي 27 مرة. هذا التفاعل الجيد يعكس انفتاح السوق وجاذبيته.
وعلى صعيد السوق، دخول بنك القاهرة يعزز القيمة السوقية بنسبة تقدر بنحو 2.1% من إجمالي القيمة السوقية للبنوك المقيدة. هذا يعكس الأثر الإيجابي للطرح في عمق السوق وتنوع القطاع، مما يعزز من جاذبية السوق سواءً للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
الدكتور إسلام عزام أكّد أيضاً دعم الهيئة الكامل لإصدار الوثيقة الثانية لسياسة ملكية الدولة، وهذا يشمل تنظيم إجراءات الطرح وضمان بيئة استثمارية شفافة وعادلة وتحمي حقوق المستثمرين. وقال إن الهيئة تسعى لتهيئة مجالات الشفافية في السوق، وهذا يعني تقديم الدعم الفعلي في البرنامج الخاص بالطروحات عن طريق تعزيز كفاءة العمالة في الشركات المستهدفة.
ضمن استراتيجية الدعم، الهيئة تهدف إلى تسريع الإجراءات ومواجهة التحديات، وتوفير التدريب المناسب للشركات من خلال معهد الخدمات المالية، وهذا ما يساهم في تطوير ثقافة الاستثمار المالية لدى المتعاملين. إذن، هناك الكثير من العمل أمامنا، لكن الواضح أن هناك رؤية واضحة تستهدف تعزيز الثقة في السوق.
