خلال حديثه، كشف أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل النظام الإلكتروني الجديد لمراقبة توزيع الوقود في بورسعيد. يبدو أن هناك عملًا جادًا لإجراء إحصاءات وجمع بيانات حول كميات الوقود التي تحتاجها المركبات.
وقام أسامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي”، بالإشارة إلى أن هناك مناطق لا تخضع لأشراف الرقابة البترولية. قال معلقًا: “نقوم بصرف منتجات بترولية هناك، ولكننا لا نعرف حجم المستهلك بدقة”. لذلك، يسعى لإنشاء نظام ضابط لتوزيع الوقود، راجيًا أن ننجح في محاربة السوق السوداء.
وتطرق رئيس اللجنة إلى أسعار السولار، حيث تحدث عن سعر اللتر الذي وصل إلى 60 و70 جنيهًا في السوق السوداء، خصوصًا في بعض مناطق المناجم. كان هناك أيضًا كلام عن تهريب كميات من الوقود، مثل مليون لتر من الغاز الذي كان يُهرّب يوميًا إلى غزة في 2011 و2012. أذكركم أن بعض الدول الأوروبية ألغت رحلات بناءً على أزمة الوقود.
وجه أسامة كمال انتباهنا إلى أن الحكومة تسعى بجد لمواجهة التهريب وتحسين وضع السوق، وهذا قد يكون أمرًا حيويًا لضبط الأمور. ثم أشار إلى أن العالم يواجه أزمة طاقة ضخمة، ولكنه أكد أن لا توجد حتى الآن توجيهات تمنع أي مركبة لا تحمل الملصق الإلكتروني من الحصول على الوقود.
