قرار جديد لدعم التعليم الجامعي
في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة على حافز تدريس خاص لهم. عُلم أن القرار ينص على منح مبلغ 1000 جنيه شهرياً ابتداءً من أول أكتوبر في كل عام دراسي ولمدة تسعة أشهر. ويستفيد من هذا الحافز الأساتذة، والأساتذة المساعدون، والمدرسون المتفرغون في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، ويمس القانون المنظم لهذا الأمر العديد من القوانين بخصوص التعليم العالي.
توجيهات لمزيد من التنظيم
ومع ذلك، تشمل الخطة إشراك جهات معينة في تحديد كيفية استحقاق هذا الحافز. سيتم إصدار الضوابط الضرورية من قبل فضيلة الإمام الأكبر (شيخ الأزهر) ووزير التعليم العالي، وهذا يضيف طبقة من المسؤولية والتنسيق، والتي تبدو ضرورية في مثل هذه المواقف. لكن، ربما نتساءل: هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين فعلي في الأوضاع الإدارية والتعليمية؟
مصادر التمويل وتأثيرها
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن هذا الحافز سيتم تمويله من الموارد الذاتية للجهات المعنية. وهذا يعني أن الجامعات، وعلى ما يبدو، ستقوم بتخصيص جزء من ميزانيتها للأجور وتعويضات العاملين لتحقيق هذا الهدف. لكن هنا لابد من التساؤل عن كيفية تأثير هذا على موارد الجامعات، وأي نوع من الاستثمار ستقوم به لتلبية هذه الاحتياجات الجديدة، هل سيكون هناك توازن بين المصروفات والإيرادات؟
