قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه، أخيرًا، تم اعتماد “حافز التدريس” وزيادة “حافز الجودة” كخطوتين أوليتين في خطة شاملة تهدف لتحسين الوضع المالي للأساتذة الجامعيين ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية على مدى الثلاث سنوات القادمة.
وأوضحت الوزارة أنه هذه القرارات صدرت عن مجلس الوزراء في إطار نتائج منتدى مصر 2026، وهي تتماشى مع رؤية الدولة لدعم أعضاء هيئة التدريس، تقديرًا لدورهم المهم في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بل وتعزز قدرتهم على أداء مهامهم الأكاديمية والبحثية.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوات ليست نهاية الطريق لتحسين الأوضاع المالية، بل هي مجرد البداية لعدة خطوات ورفع تدريجي في الرواتب، الهدَف منها هو توفير ظروف معيشية أفضل للأساتذة ومعاونيهم بطرق مستدامة.
وفي ذات السياق، ذكرت الوزارة أن دراسة مشتركة تُعد بالتعاون مع وزارة المالية كجزء من تطبيق مخرجات منتدى مصر 2026، أوشكت على الانتهاء. هذه الدراسة تتضمن تصورًا متكاملًا بشأن الزيادات المستقبلية ومراحل تنفيذها في السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت إن تفاصيل هذه الدراسة ستُعلن بشكل رسمي في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي التعليم العالي والمالية في الفترة القريبة القادمة.
وأعادت وزارة التعليم العالي التأكيد على أن هذه القرارات تمثل بداية لجملة من الإصلاحات المالية التي تسعى لرفع مستوى حياة الأساتذة ومعاونيهم، وهم يعتبرون العمود الفقري لتطوير التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان المصري.
