طالب الإعلامي مصطفى بكري بإعادة النظر في وضع المنازل التي تم بناؤها منذ عقود على أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف. يبدو أن هناك حاجة ملحة لوضع آليات عادلة تنظم أوضاع هذه المنازل، خاصة مع الشكاوى المتزايدة من المواطنين حول المطالبات المالية، والغرامات، والقضايا التي تم إعادة فتحها بعد كل هذه السنوات.
أثناء تقديمه لبرنامجه “حقائق وأسرار” عبر قناة NNI مصر، ذكر بكري أن بعض الأسر فوجئت بمطالبات وصلت إلى حوالي 40 ألف جنيه على منزل واحد. وهذه المطالبات تتعلق بأراضي الإصلاح الزراعي، في وقت كانوا قد دفعوا فيه سابقًا 15 جنيهًا للمتر سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مطالبة أخرى بنحو 7500 جنيه تتعلق بإجراءات التصالح والتقنين.
كما أشار إلى شكاوى تتعلق بأراضي الأوقاف، حيث تعرض البعض لأحكام تتضمن عقوبات حبس وغرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه. من الواضح أن هذه الأرقام مثيرة للقلق، خاصة مع وجود مطالبات مالية إضافية تتعلق بإجراءات التصالح. وقد ذكر أن هذه المنازل تحتوي على أسر عاشت فيها عبر الأجيال، وهذا الأمر يعتبر مؤشراً على تفاقم المشكلة.
