المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، يوضح أن حماية حرية التعبير ودعم وسائل الإعلام تعتبر من الأساسات المهمة في عمله. فهو الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص حسب القانون رقم 180 لسنة 2018. يعني أن المواد اللي بتنظم العمل الصحفي والإعلامي مو بس كأفكار، بس كأفعال، مهم إننا نراعيها.
خلال السنين اللي فاتت، المجلس قام بمسؤولياته وتسهيل إجراءات الترخيص. كان في فحص لطلبات وسائل الإعلام، وتم اعتماد التراخيص للمواقع اللي استوفيت الشروط. أما الطلبات اللي ما حصلت على الموافقة أو لسه تحت الفحص، فهي غالبًا تتعلق بالمتطلبات القانونية أو المالية. يعني الموضوع مش بس إداري، بس كمان له أبعاد قانونية.
الإجراءات اللي اتبعت تستند إلى القواعد اللي وضعتها الدستور والقانون. واضح أنه تنظيم المهنة وتحديد المسؤوليات ضروري لضمان سيرها بشكل سليم وحماية حقوق القائمين عليها. بصراحة، في بعض الناس قد يفكروا أن حرية التعبير تأتي في تضاد مع القواعد القانونية، لكن العكس هو الصحيح. الالتزام بالقوانين يمنحنا ضمانات لحماية هذه الحرية بدلاً من تقييدها.
المجلس أشار إلى أنه أصدر الكثير من التراخيص للمواقع الإلكترونية التي استوفت الشروط. أيضًا، لجان المجلس تنظر في الملفات المتبقية بشكل سريع، مع التركيز على توفير التراخيص لأكبر عدد ممكن. الغريب إنه الحالات اللي ما حصلتش على الترخيص تعد قليلة جدًا بالمقارنة مع الأغلبية اللي نالت التراخيص بشكل نظامي.
والمجلس يظل متفتح على التواصل مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية. يبدو أنه مستعد لتقديم الدعم اللازم لمساعدتها في تكريس أوضاعها. بصراحة، إذا استطعنا تقنين الأمور، فهذا يعزز حقوق العاملين ويدعم استقرار المهنة ويخليها تؤدي رسالتها بشكل أفضل.
