اليوم، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع مهم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. كان يعرض اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية المتعلقة بتوصيات “منتدى مصر 2026”. حضر الاجتماع أيضًا الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وغيرهم. بدت الأجواء مشحونة بعض الشيء، حيث يريد الجميع التحرك بسرعة لتفعيل أفكار المنتدى.
هذه اللقاءات ليست فقط طقوسًا، بل تأتي تحقيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما تمخض عنه المنتدى، والذي يركز بشكل خاص على الصناعة والاستثمار وموضوعات التوظيف. الموضوعات المطروحة تحظى بأهمية خاصة، حيث أن القرارات قد تسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار والصناعة في البلاد.
أربعة مقترحات رئيسية
ثم، قدم المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أربعة مقترحات اعتبرها ضرورية. الأولى كانت ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة لإطلاع الاتحاد على خطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة. هذه الخطة تفيد في تحديد احتياجات كل قطاع، مما يساعد في إعداد دراسات لتعميق الصناعة وتحضير الأماكن اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات. مثلاً، تجهيز منتج جديد قد يحتاج إلى حوالي عام أو أكثر، وهذا يعني أن الوقت عامل مهم.
بالنسبة للمقترح الثاني، فيشير السويدي إلى أهمية تحويل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص. الأمر هنا يتعلق بكيفية استغلال هذه المراكز بشكل أفضل لتقليل نسبة البطالة وفتح فرص عمل جديدة للمصريين، وهو هدف يعد ملحًا خاصة في ظل الظروف الحالية.
أما عن المقترح الثالث، فقد ناقش السويدي أهمية تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2015 الذي يفضل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. هذا القانون يحتاج إلى الانتباه لأنه يمكن أن يجذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وفتح الأسواق. تُعتبر هذه الخطوة نوعًا من الاستراتيجية الذكية للحد من الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة في البلاد.
أخيرًا، تطرق السويدي للمقترح الرابع حول ضرورة الالتزام بما ينص عليه قانون الاستثمار بشأن الحوافز في بعض المناطق. الفكرة هنا هي توسيع قاعدة الاستثمارات وتحسين مستوى المعيشة في تلك المناطق، مما يعود بالنفع على المواطنين، ويوفر فرص عمل جديدة لهم.
تفعيل القوانين والاهتمام بالمنتج المحلي
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي. مدبولي أوضح أنه ليس هناك مجال للتراخي في هذا الأمر. كل الوزارات مأمولة بالتعاون من خلال الاستعانة بالمنتج المحلي، وهنالك تعليمات واضحة بمعاقبة من يستورد منتجات يمكن إنتاجها محليًا. يبدو أن هناك تصميمًا قويًا على النهوض بالصناعة المحلية وإنعاش الاقتصاد.
وزير الصناعة، بدوره، أشار إلى أنهم أرسلوا خطابات للجهات المعنية بشأن الاحتياجات التصنيعية المستقبلية. كل هذه التحركات تهدف لمساعدة المصنعين على التخطيط للسنوات القادمة وتحسين بيئة العمل بشكل عام.
وأخيرًا، فيما يتعلق بمراكز التدريب، هناك خطوات جادة لإنشاء مجلس أعلى تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. هذه المبادرة تهدف لاستغلال مراكز التدريب بشكل أمثل وإقرار سياسة داعمة عن طريق تبادل الجهود بين الجهات المختلفة.
