خلال جلسة اليوم في مجلس الشيوخ، قدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمحة عن التحديات الحقيقية التي تواجه الوقف في مختلف محافظات مصر. الموضوع أوضح مدى تعقيد الأوضاع في هذا القطاع.
أشار الوزير إلى أنه سبق له الاجتماع مع لجنة استرداد أراضي الوقف وبمساعدة الدكتورة هالة السعيد، كانوا قادمين لدمج جهودهم لتحديد مواقع الحصر الشامل لكل الأصول الوقفية. من المهم أن نعرف أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال كافة المستندات إلى الشهر العقاري، لكننا نلاحظ تأخرًا في ردودهم مما يثير تساؤلات حول الجدوى.
أضاف الأزهري أنه تم التنسيق مع رئيس الشهر العقاري لمتابعة الموقف، لكن للأسف، المستندات التي تُرسل من هيئة الأوقاف كثيرًا ما تتعرض للرفض بذرائع مثل ضرورة مراجعة الأمور مع هيئة المساحة أولاً. وعندما ننتقل إلى هيئة المساحة، يبدو أننا نعيش في حلقة مفرغة من المراسلات البطيئة، حيث يمكن أن تستغرق الأمور أشهراً طويلة، وأحيانًا نصل إلى ستة شهور دون أي تقدم.
المسألة هنا أن الجميع يبحث عن حلول جديدة لتسهيل الإجراءات، والانتقال من تلك الروتينات الطويلة التي تستهلك الوقت دون طائل. الحقيقة، إن الأمر يتطلب جهدًا إضافيًا نحو تحسين معدل الإنجاز دون استنزاف الموارد في تبادل الرسائل البطيء.
