تحدث المستشار محمد شيرين فهمي عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى نقض الأحكام أمام محكمة النقض. وهو يوضح لنا دور هذه المحكمة العليا بطريقة شاملة، بالإضافة إلى الحالات التي تجعل نقض الحكم أمرًا ضروريًا.
خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست “شهادة للتاريخ” على منصات NNI مصر، أبرز المستشار أهمية مراجعة محكمة النقض للأحكام من حيث تطابقها مع القوانين. وذكر أن “المحكمة تحاكم الحكم نفسه وليس المتهم”. يعني هذا أننا بصدد تقييم الإجراءات القانونية أكثر من الأشخاص المعنيين.
وأضاف المستشار أن الحكم يمكن أن يُنقض إذا كان فيه خرق للقانون، سواء كان ذلك نتيجة لعدم الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، أو عدم الالتزام بشروط الاتهام، أو حتى تجاهل الضمانات التي وضعها القانون لحماية المتهم. في حديثه، يشعر المرء بحجم المسؤولية الذي تحمله المحكمة، وأهمية القانون في تحقيق العدالة.
أشار أيضًا إلى أن هذه الأمور تستدعي تدخل محكمة النقض، لأنها الجهة المختصة بفحص مدى صحة تطبيق القانون على الأحكام الصادرة. الأمر يستحق التأمل، لأن أي خطأ يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الأشخاص المتورطين.
