قبل أيام، انضم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حلقة نقاش مثيرة نظمها مبادرة الولايات المتحدة والشرق الأوسط للأعمال، في إطار قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026) اللي كانت في واشنطن. كان حدثًا لائقًا يتجمع فيه مسؤولون وشخصيات بارزة معًا.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030: خطوات فعلية
الجلسة كانت تتميز بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر في واشنطن، إلى جانب مجموعة من ممثلي الشركات الأمريكية الكبرى. كانوا يتناقشون كيف يمكن للقطاع الخاص الأمريكي أن يلعب دورًا أكبر في السوق المصرية.
خلال الحوار، بيّن الدكتور أحمد رستم كيف أن الحكومة المصرية تشتغل بجد لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وأشار إلى أن النمو في الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات كثير من المؤسسات الدولية. هالشيء يظهر قدرة الاقتصاد على التكيف مع الأزمات، حتى أثناء الفوضى الجيوسياسية اللي نشهدها.
كما دعا د. رستم الشركات الأمريكية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة في مصر، وخاصة مع وجود حوافز وإصلاحات في المناخ الاستثماري. الأمر يبدو مثيرًا، لكن هل كل الشركات مستعدة للمغامرة؟
وبعد ذلك، تحدث عن تنفيذ “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030″، والذي يرمي للبناء على ما تم تحقيقه وتحقيق نمو مستدام وجودة أفضل لحياة المواطنين. يبدو أن الاتجاه هو استخدام النمو كفرصة لدفع الاقتصادات بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك فقط.
ركز كمان على ضرورة تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع وضع القطاع الخاص في المقدمة ليكون قائد التنمية. لكن هل ستنجح الحكومة فعلاً في تحقيق هذا؟
في جانب ريادة الأعمال، أكد د. أحمد رستم أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لدعم الابتكار. وأعلن عن مجموعة من المبادرات لتمويل “الشركات المليارية”، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة على تحويل أفكارهم وأبحاثهم إلى مشاريع حقيقية تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد.
اختتم حديثه بتأكيد أن وزارة التخطيط تعمل على خطة شاملة لدعم ريادة الأعمال، تهدف إلى تعزيز التوسع الإقليمي والدولي للشركات المصرية الناشئة. بالفعل، الزمن يلزمه خطوات جريئة.
