في خطوة جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت قيادة الدكتور إسلام عزام، تم السماح لعشر شركات بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. جاء ذلك بعد مراجعة لجنة خاصة بالطلبات، ضمن إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الرقمية والشمول المالي والاستثماري.
كانت من بين الشركات التي حصلت على الموافقة شركة “مصر لتأمينات الحياة” التي ستستخدم مجالات التكنولوجيا المالية بالتعاون مع شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني. أيضًا، حصلت شركة “بي إيه إم لإدارة الأصول” على الإذن بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا من خلال شركة “ڤاليفاي سولوشنز” للبرمجيات.
في سياق مماثل، حصلت شركة “حالاً للوساطة في الأوراق المالية” على موافقة مثلها في استخدام التكنولوجيا لفعل ذلك مع آليات مرخصة عبر “ڤي لينس”. وأيضًا، منحت الهيئة شركة “إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية” الحق في استخدام التكنولوجيا لممارسة نشاط أمين الحفظ. ولا ننسى شركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار” التي أسندت لها نفس الموافقة.
بالنسبة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصًا لشركة “نايس دير” لتوفير خدمات التخصيم باستخدام تكنولوجيا جديدة عبر “ڤي لينس”. كما حصلت شركة “دايرة للتمويل متناهي الصغر” على الموافقة لمزاولة نشاطها، وهو أمر مثير للاهتمام لكونها تعتبر شركة ناشئة في هذا المجال من خلال شركة “ديچيفايد” لحلول التعريف الإلكتروني.
ضمت كذلك الموافقات شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” لاستخدام أطر التكنولوجيا في نشاط أمين الحفظ بالتعاون مع “لومين سوفت”. وشمل الأمر أيضًا شركة “إيه إف لتداول الأوراق المالية” و“إتش سي لتداول الأوراق المالية” لاستخدام التكنولوجيا في نشاطهما.
تأتي هذه الموافقات في إطار صلاحيات الهيئة القانونية لمراقبة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وتشمل تلك الأسواق جوانب مختلفة كالعقارات والتأمين والتمويل، بل وتمتد لتشمل دعم تأسيس وترخيص الشركات الناشطة في هذا المجال، سواء من خلال أساليب تقليدية أو بتكنولوجيا حديثة تدعم الجيل الجديد من الابتكارات.
