في اجتماع حديث، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مستجدات وضع إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي. هذا الأمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهدفه هو استغلال موارد الوقف لدعم قطاعي التعليم والصحة، مع توفير مصادر تمويل مستدامة للخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء واضحًا بشأن أهمية تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية. هناك رغبة حقيقية في إحياء الدور الثقافي والاجتماعي للوقف. لقد بات من الضروري تطوير الطرق التي يُمكن من خلالها الاستفادة من الوقف بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة وأهدافها التنموية.
وزير الأوقاف، الأزهري، قدم تصورًا مفصلًا حول كيفية تنفيذ هذه التكليفات. أوضح أنه تم البدء في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات فعلية لتعزيز هذين الوقفين والمشاركة المجتمعية فيهما.
ضمن هذا السياق، أشار الأزهري إلى أن التنسيق يستهدف صياغة إطار شامل يُنظم الوقفين التعليم والصحي بطريقة تبسط إجراءاتهما، وتعزز الثقة في النظام، مع ضمان حوكمة الإدارة وحماية الأصول، وتوجيه العائدات نحو الأغراض المخصصة لها، لذا يُسهم ذلك في تحقيق الاستدامة وتعظيم الأثر التنموي.
من ناحية أخرى، شدد الوزير على أن مشروعية الوقف ليست مقتصرة على المساجد أو أوجه البر التقليدية فقط. بل يمكن أن تشمل مختلف المجالات التي تعود بالنفع على المجتمع، مثل نشر العلم، ورعاية الطلاب، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، فضلًا عن إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
وفي نفس السياق، أضاف الأزهري أن الوقف التعليمي يدعم العلم بينما يركز الوقف الصحي على حماية الصحة، مما يعزز الانتقال من العطاء الفردي والمجتمعي كنوع من المساعدة في بعض الأوقات إلى مورد مستدام يمتد أثره عبر الأجيال. وهنا يمكن أن يُحدث تأثيرًا في بناء الإنسان وتنمية مهاراته وصون صحته.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من وزير الأوقاف استكمال التصور المقترح تمهيدًا لطرحه على وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق على آليات التنفيذ.
كما أكد مدبولي على ضرورة وجود آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، لأن هذا سيوسع قاعدة المشاركة المجتمعية ويضمن استدامة الأثر التنموي للوقفين.
