وزير العمل يعلن أمام النواب تعديلات قانون المنظمات النقابية لتلبية مطالب العمال

حضر وزير العمل حسن رداد اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وكان النقاش حول التعديلات المقررة على قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم العمالي، الملقب بقانون رقم 213 لسنة 2017. لكن، الغريب هو أنه لم يتم الدخول في تفاصيل المشروع حتى الآن، انتظارًا لإحالته رسميًا من الحكومة للبرلمان.
خلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أن فكرة تأجيل الانتخابات ليست هدفًا قائمًا بحد ذاته، بل هو استجابة لمطالب من النقابات العمالية. الفكرة هي إعطاء الفرصة لهذه التنظيمات لتكون بشكل صحيح، حتى تستفيد من المزايا التي ستجلبها التعديلات الجديدة. كما أن هذا سيساعد في وصول نقابات جديدة قبل أي انتخابات قد تقترب.
فلسفة التعديلات الجديدة
الوزير أضاف أن النقاش حول التعديلات كان بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي ركز على تجنب أي تغييرات شاملة قد تتسبب في انقسام الآراء. بمعنى آخر، يحرص الجميع هنا على حماية المكتسبات التي جاء بها القانون الحالي، مثل حرية النقابات وعدم التدخل في الشأن النقابي. التوجه هنا يستهدف بالفعل إزالة المصاعب المالية والإجرائية التي واجهتها النقابات، وفي الوقت نفسه، يسمح بتشكيل لجان نقابية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك توجه لمواكبة تغيير سوق العمل، خصوصًا مع وجود أنماط العمل الحرة واقتصاد المنصات الرقمية.
في الختام، أكد الوزير على أهمية الوصول إلى توافق مجتمعي كامل بين الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، تمهيدًا لبدء الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القانون إلى النواب لمناقشته وإقراره.
وفي جانب آخر، تقدم رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الدكتور محمد سعفان، بشكره للوزير على اهتمامه بالحضور والتعاون مع النواب، وأيضًا استجابته لاستفساراتهم. كما أبدى الأعضاء تقديرهم لعمل الوزارة في العديد من الملفات، خاصة ما يخص حماية العمالة غير المنتظمة.
توصيات اللجنة
أشار بعض النواب خلال الاجتماع إلى ضرورة التركيز على فلسفة التعديل وعدم اختصار الأمور في تأجيل الانتخابات. هذه المكتسبات المقترحة، بحسب كلامهم، ستعزز الحرية النقابية بشكل عام وتسمح للجميع بالمشاركة، وهذا بالتأكيد سيعتبر تقدماً في احترام الحرية النقابية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، توصلت اللجنة عدد من التوصيات، منها:
• تعزيز التعليم العمالي من خلال المؤسسات الثقافية والنقابات العامة، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد كفاءات جديدة قادرة على المنافسة في المستقبل.
• عقد مجموعة من الجلسات لمناقشة قانون المنظمات النقابية بشكل متكامل وتقييم الاقتراحات قبل مناقشته عند وصول مشروع القانون من الحكومة.






