افتتاح منطقة رياض الأطفال بمدرسة السيدة عائشة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الشرقية

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، منطقة رياض الأطفال في مدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي بمدينة العاشر من رمضان. وقد حضر الافتتاح كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، والأستاذة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي، والسيدة ميراي نسيم المدير التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية، وعدد من الشخصيات العامة.
إنشاء منطقة رياض الأطفال
تقوم جمعية تكاتف للتنمية بإقامة منطقة رياض الأطفال بالمدرسة كهدية من المهندس روبير حصني، مؤسس شركة حصني للمنسوجات، استجابةً للاحتياج الملح لهذه المرافق. يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة “تكاتف لإتاحة تعليم عالي الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة”. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة رياض أطفال السيدة عائشة هي الأولى التي تستحدثها الجمعية في مدينة العاشر من رمضان.
تفقد المرافق والخدمات
قامت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الشرقية بجولة في أروقة قسم رياض الأطفال، الذي يضم أربع قاعات وفناءً خاصًا. كما اطلعا على الخدمات المتاحة، بما في ذلك خطط تنمية مهارات المشرفين من خلال ورش العمل وبرامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور، لضمان استدامة عملية التطوير.
أهمية الاستثمار في الطفولة المبكرة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الحدث يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأشارت إلى أن منطقة رياض الأطفال الجديدة ليست مجرد إضافة لمبانٍ جديدة، بل تعكس رؤية شاملة تهدف للاستثمار في الطفولة المبكرة كأولوية وطنية، حيث تُعتبر السنوات الأولى في حياة الطفل أساسًا لبناء شخصية متوازنة وقادرة على المشاركة الفعالة في المجتمع.
شكر وتقدير للجهود المبذولة
عبّرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن شكرها لجمعية تكاتف للتنمية على جهودها الكبيرة في تطوير المدارس، موضحةً أن هذه الجهود تشمل تعزيز قدرات المعلمين وتطوير مهارات الطلاب وتوعية أولياء الأمور. كما تقدمت بالشكر لعائلة المهندس روبير حصني على إيمانهم بالمسؤولية المجتمعية واستثماراتهم في مستقبل الأطفال.
التعليم المبكر كاستثمار استراتيجي
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن التعليم المبكر يعد استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري. حيث تسعى الدولة من خلال برامج متعددة إلى ربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، مما يفتح الفرصة لملايين الأطفال للنمو والتعلم، ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن.
مشروع الحصر الوطني للحضانات
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع وطني شامل لتنظيم وتطوير قطاع الحضانات، والذي يهدف إلى جمع بيانات حول الحضانات المرخصة وغير المرخصة لإنشاء قاعدة بيانات قومية. وستتحول هذه البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين الخدمات وتيسير تراخيص الحضانات وزيادة عددها.
التعاون مع وزارة التربية والتعليم
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدةً بالتعاون والتنسيق الكبير بين الوزارتين في هذا الأمر.