حذر وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، من تداعيات قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي. وأكد أن هذه الخطوة أحدثت أزمة حقيقية أثرت على حياة الآلاف من المواطنين وأربكت سوق المحمول في مصر.
تعطيل السوق بسبب الرسوم الجمركية
خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” على قناة “NNi مصر”، أوضح رمضان أن آخر عملية إيقاف للهواتف المحمولة تمت في أكتوبر وشملت حوالي 51 ألف جهاز، مما أدى إلى تعطيل استخدام هذه الأجهزة بالكامل، على الرغم من أن أصحابها اشتروها بطريقة قانونية ومعتمدة من الجهات الرسمية.
تطبيق إلكتروني لتنظيم السوق
وأشار رمضان إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق تطبيقًا إلكترونيًا في يناير الماضي لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصرية. وأكد أن الشعبة تؤيد جهود الدولة لتحقيق الحوكمة وضمان الحقوق، ولكن ليس من الإنصاف أن يتحمل المواطن أو التاجر نتائج القرارات المفاجئة أو المعمول بها بأثر رجعي.
تأثير القرار على المواطنين والتجار
أكد رمضان أن المتضرر الأول من هذا القرار هو المواطن المصري، في حين أن التاجر يتحمل خسائر إضافية على الرغم من التزامه بدفع الضرائب المستحقة. وذكر أن أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة للدولة تعتمد على الضرائب، مما يستلزم إدارة هذه الملفات بدقة للحفاظ على التوازن بين حقوق الدولة وحماية المستهلك.
مشكلات بين التجار والمستهلكين
وأضاف رمضان أن القرار أحدث مشكلات متزايدة بين التجار والمستهلكين، حيث فوجئ عدد كبير من المشترين بإيقاف هواتفهم بعد استخدامها لعدة أشهر، على الرغم من أن التطبيق الرسمي للجهاز القومي أكد مسبقًا أن تلك الأجهزة معفاة من الضريبة.
إلغاء الإعفاءات للأجانب
وأوضح رمضان أن بعض الهواتف التي شملها الإيقاف تعود لأجانب دخلوا البلاد بشكل قانوني. وأشار إلى أن قرار إعفاء الأجانب من الرسوم تم إلغاؤه في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن جميع من حصل على الإعفاء قبل هذا التاريخ كان موقفه القانوني سليمًا تمامًا.
