التعديلات القانونية الجديدة تعزز دور الأولمبية في الإشراف على الاتحادات وتؤكد على اختصاصاتها

تلقى اللجنة الأولمبية المصرية العديد من الأقاويل المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بها وباللجان التنفيذية التابعة لها. وقد أشارت تلك الأقاويل إلى أحكام القضاء الإداري، لكن تم اختصار الحقائق القانونية المتعارف عليها بهدف الإضرار بالحركة الأولمبية في مصر. بالإضافة إلى ذلك، أضافت تلك الأقاويل بنودًا لم ترد في الحكم الصادر. ورغم أن اللجنة الأولمبية تفضل عدم الانجرار إلى مهاترات الرد، فإنها تهدف من خلال هذا البيان إلى توضيح بعض النقاط المهمة لضمان استقرار الحركة الأولمبية في مصر.

اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية

تحدد قانون الرياضة وتعديلاته اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية في مادته 36، ومن ضمنها تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية في البلاد. كما تشرف اللجنة على الاتحادات المعتمدة، وتراقب التزامها بالميثاق الأولمبي. هذا، ويحتوي الميثاق الأولمبي على صلاحيات وسلطات متعددة للجان الأولمبية الوطنية لحماية الحركة الأولمبية، والتي تشمل الاتحادات والهيئات واللاعبين والمسؤولين.

لا يُعقل أن تُوكل للجنة الأولمبية حماية الحركة الأولمبية دون أن يكون لها الحق في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي الدولي. تشمل مهام اللجنة أيضًا اتخاذ الإجراءات ضد التمييز والعنف في الرياضة، وتطبيق قواعد المنافسة المشروعة، والحد من انتشار المنشطات.

توضيح حول الحكم القضائي

أما بالنسبة للحكم المشار إليه في الأقاويل المتداولة، فمن المهم الإشارة إلى أنه يتعلق بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية لحين النظر في موضوع الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري. ويؤكد الحكم أن اللجنة الأولمبية قد مارست سلطتها المخولة لها وفقًا للائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية، والتي تم اعتمادها من قبل جمعيتها العمومية. وقد أحيلت اللجنة أوليمبية للفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق اللائحة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وليس بطريقة طوعية.

التعاون من أجل استقرار الحركة الأوليمبية

تسعى اللجنة الأولمبية المصرية دومًا لاستقرار الحركة الأوليمبية لما تساهم به من ازدهار للرياضة المصرية. ومن خلال ممارسة صلاحياتها، تعمل اللجنة على تعزيز التعاون والتفاهم مع وزارة الشباب والرياضة. وترمي اللجنة إلى الحد من المهاترات التي لا تهدف إلى تحقيق مصلحة موضوعية أو الصالح العام.