يتقدم فضيلة أ.د. نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يُحتفل به في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، بتحية تقدير وإجلال لكل امرأة تناضل من أجل حقوقها في حياة كريمة، وللجهات التي تبذل جهودًا في تعزيز الوعي بمخاطر العنف ضد المرأة وحمايتها كجزء أصيل من بناء المجتمع ونهضته.
الإسلام وتكريم المرأة
يؤكد فضيلة مفتي الجمهورية أن الإسلام قد أرْسَى دعائم تكريم المرأة، وحَرَّم جميع أشكال الاعتداء عليها قولًا أو فعلًا. فقد قال تعالى مخاطبًا الأزواج: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وجعل التعامل معها بالحسنى فريضة شرعية لا تقبل التفريط أو المساومة. كذلك، أكد النبي ﷺ هذا المعنى بقوله: «استوصوا بالنساء خيرًا»، موضحًا أن مواجهة العنف ضد المرأة ليست قضية فردية، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من قبل المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والتشريعية. وتتكامل جهود الدولة المصرية مع هذه المؤسسات من خلال سن التشريعات، وتشجيع المبادرات التوعوية، وتقديم الدعم للبرامج التي تضمن حماية المرأة وتعزيز حقوقها، بهدف ترسيخ ثقافة وعي تُحاصر العنف وتحد من منابعه.
الأثر الاجتماعي للعنف ضد المرأة
يشدِّد فضيلة المفتي على أن العنف ضد المرأة ليس مجرد سلوك غير مقبول، بل هو تهديد مباشر لبنية المجتمع واستقراره. إذ يُهدر هذا العنف طاقات كانت من الممكن أن تُسهم في دفع مسيرة التنمية، ويقوِّض القيم الراسخة التي جاءت بها الشريعة من رحمةٍ وتكافلٍ وإنصاف. يؤكد فضيلته أن تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال الأذى هو جزء من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، ومسارٌ لا غنى عنه لبناء مجتمعٍ واعٍ وآمنٍ ومتوازن.
تقدير خاص للنساء في ظروف صعبة
كما يُعرب فضيلة المفتي عن عميق تقديره للنساء اللواتي يعيشن في ظروف قهرية أو في مناطق النزاع والتوترات، ويتعرضن لأشكال مضاعفة من العنف والتهميش. يُنوِّه هنا بالواجب الديني والإنساني الذي يُحتِّم على المجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته في حماية هؤلاء النساء، ودعم حقوقهن، والتخفيف من معاناتهن. ويدعو إلى أن يكون هذا اليوم محطة متجددة لإطلاق المبادرات والبرامج الجادة التي تحافظ على حقوق المرأة في الأمان والكرامة.
