أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن نجاح برلمان 2025 يعتمد بشكل أساسي على تركيبته النهائية، والتي ستظهر بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج. هذه التركيبة ستعكس كيف سيكون التفاعل داخل المجلس وقدرته على أداء أدواره التشريعية والرقابية بكفاءة.
أهمية الثورة التشريعية
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية سارة سامي، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، أوضح قمحة أن البرلمان المقبل يحتاج إلى إطلاق ثورة تشريعية في المجال الاقتصادي، نظرًا للتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين والمواد التي لا تزال تحمل آثار المرحلة الاشتراكية، من أجل تحقيق بيئة تشريعية تشجع على الاستثمار وتدعم دور القطاع الخاص.
تطوير التشريعات الخدمية
كما أكد قمحة أن من أولويات البرلمان الجديد إحداث تطوير جذري في التشريعات المنظمة للخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم. مع أهمية تعزيز الرقابة على النسب الدستورية المخصصة لهذين القطاعين.
وشدد على أن هذين الملفين يعتبران أولوية قصوى للرأي العام، وأن غياب التوضيح الإعلامي للإنجازات المحققة قد يفتح المجال لمحاولات التشكيك في دور الدولة.
المناقشات الساخنة في البرلمان
