محمد معيط يعلن كيف غيّرت المشروعات العملاقة حياة المواطنين بشكل جذري

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن التحديات الكبيرة التي واجهت مصر بعد جائحة كورونا، حيث شعر المواطنون بتأثيراتها بشكل مباشر. وأشار إلى أن أصعب الفترات التي مر بها الاقتصاد المصري كانت في مارس 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما أثر سلبًا على مستويات الثقة وتحويلات المصريين في الخارج خلال تلك المرحلة.

تحسن تحويلات المصريين في الخارج

وقال معيط، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «NNi مصر»، إن استعادة الثقة بين الدولة والمواطن ساهمت في تحسين تحويلات المصريين بالخارج، التي تتراوح حاليًا بين 40 و45 مليار دولار.

مساهمة صندوق النقد الدولي في التعافي الاقتصادي

أوضح معيط أن برنامج صندوق النقد الدولي ساعد في تنفيذ مشروعات عملاقة وأدى إلى تصحيح العديد من الإجراءات الاقتصادية. كما أشار إلى أن المراجعة الأخيرة للصندوق بشأن مصر أكدت أن التعافي الاقتصادي يسير بشكل جيد، مع تسليط الضوء على مرونة سعر الصرف ومعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 4.4% بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية.

أهمية الاحتياطات النقدية

وأشار معيط إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مستمر حتى ديسمبر 2026، مؤكدًا على ضرورة توفير احتياجات الدولة بما يتناسب مع الزيادة السكانية السنوية، وهذا يتطلب الحفاظ على احتياطي قوي من النقد الأجنبي. وأكد أن الاحتياطي الحالي يُعتبر من أكبر الاحتياطيات في تاريخ مصر، حيث بلغ نحو 51 مليار دولار.

دور المشروعات القومية في نمو الاقتصاد

أضاف محمد معيط أن معدلات النمو المحققة تعكس زيادة في الإنتاجية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة. وأوضح أن هذه المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية أحدثت تغييرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة المواطنين.

جهود تحسين مستوى المعيشة

ولفت معيط إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الإسكان والكهرباء والطرق ووسائل النقل، في إطار جهودها لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. وأكد أن استعادة الثقة ساعدت على استقرار الاقتصاد، على الرغم من الأعباء التي تحملها المواطنون نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد

نوّه معيط إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على جميع اقتصادات العالم، مما كان له تأثير واضح على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أنه بعد الأزمة الصحية العالمية، شهد العالم موجة تضخمية كبيرة أدت إلى زيادة الإنفاق وارتفاع معدلات العجز.