تستعد البنوك العاملة في السوق المصرية لعقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم “الألكو” يوم الأحد المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على مجموعة من المنتجات المصرفية، وأبرزها شهادات الادخار والحسابات البنكية، وذلك في ظل التطورات الأخيرة في السياسة النقدية المحلية.
رد فعل البنوك على سياسات البنك المركزي
ويأتي هذا التحرك بعد قرار البنك المركزي المصري، الذي صدر يوم الخميس، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. إذ وصل سعر عائد الإيداع إلى 20% وسعر عائد الإقراض إلى 21%. هذه القرارات دفعت البنوك إلى إعادة تقييم سياستها التسعيرية لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
دور لجان الأصول والخصوم في البنوك
تعتبر لجان الأصول والخصوم “الألكو” داخل البنوك هيئات متخصصة تهدف إلى إدارة الأصول والالتزامات ومتابعة مستويات السيولة. كما تتابع هذه اللجان التدفقات النقدية ورصد تحركات أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وتقييم قرارات البنك المركزي وانعكاساتها على منتجات الإقراض والودائع. هذا يضمن اتخاذ قرارات مالية متوازنة ومدروسة.
تاريخ خفض أسعار الفائدة
يُشار إلى أن البنك المركزي المصري بدأ دورة التيسير النقدي خلال عام 2025 بخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي. حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 17 إبريل خفضها بمقدار 225 نقطة أساس، ما أدى إلى وصول سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.
كما استمر هذا الاتجاه في اجتماع 22 مايو، حيث تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما أدى إلى وصول سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25% وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. وفي اجتماع 10 يوليو، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وعادت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 28 أغسطس لتقوم بخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%. وجاءت اليوم قرار اللجنة بخفض 100 نقطة أساس إضافية.
