أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، والذي يستعرض تطور الشراكة المصرية الآسيوية. يأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، ودعم رؤية الدولة التنموية، مع تحقيق التكامل بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الآسيوية شهدت تطورات نوعية على مدى السنوات الماضية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك من حرص الحكومة على تنويع وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، واستغلال الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا والصناعة وبناء القدرات، مما يسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر.
وأشارت إلى أنه في هذا العام تم الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية، والتي تُعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون الإنمائي نظرًا لتنويع مجالاتها. كما تساهم اليابان بشكل رئيسي في تطوير المتحف المصري الكبير، الذي لاقى اهتمامًا عالميًا عند افتتاحه في 2025. كذلك، أصبحت العلاقات المصرية الصينية استراتيجية منذ عام 2014، حيث تتوسع لتشمل مجالات التعاون في الاقتصاد والعلم والفن، كما تزداد الشراكات مع كوريا الجنوبية مع اختيار مصر كشريك استراتيجي للتعاون الإنمائي خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
تعمل مصر على تعظيم الفائدة من هذه العلاقات، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضًا من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، مما يسهم في خلق شراكات مثمرة بين الدول الآسيوية ومصر وقارة أفريقيا ويعزز تبادل الخبرات والممارسات التنموية.
العلاقات الاستراتيجية مع الصين
شهد عام 2025 تحولًا ملحوظًا في العلاقات المصرية الصينية، وذلك من خلال زيارة لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية. خلال هذه الزيارة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط مع تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، 5 وثائق تعاون جديدة تعزز من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من بين هذه الوثائق، مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين للسنوات 2025-2029، بهدف تعزيز التعاون في مجالات ذات الأولوية مثل الفضاء، وتوطين الصناعة، والرعاية الصحية، والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والتعليم.
كما تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، وهو الأول من نوعه بين البلدين، بالإضافة إلى منحة بقيمة 214 ألف دولار لإعداد دراسة الجدوى لإنشاء مركز تميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر. أيضًا تم توقيع منحة لتنفيذ مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة، والذي يهدف لدعم جهود الحكومة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة. كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التنمية المختلفة، منها توفير 2000 فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
