شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي. يهدف هذا البروتوكول إلى الاستفادة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية المسنين المحالين للتقاعد. وقد تم توقيع البروتوكول من قبل اللواء دكتور أيمن مطر، مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
تعاون الوزارتين في تقديم الخدمات
بموجب هذا البروتوكول، ستقوم الوزارتان بالتعاون لتقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات للمسنين الذين أحيلوا للتقاعد في وزارة الصناعة. ويأتي ذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت في عام 2021، واهتمت بجوانب حقوق كبار السن تحت عنوان “تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن”.
تقدير لجهود وزيرة التضامن الاجتماعي
أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة عن تقديره العميق للدكتورة مايا مرسي وللجهود التي تبذلها وزارتها في خدمة المجتمع. وأكد أن بروتوكول التعاون لا يهدف فقط لخدمة العاملين بوزارة الصناعة، بل يمثل أيضًا بداية لتعميم هذه التجربة على وزارات وهيئات أخرى. كما دعا جميع العاملين للاستفادة من الخدمات التي يوفرها البروتوكول.
دعم خاص لكبار السن
أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم تخفيضات على تذاكر وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك الأتوبيسات والقطارات والمترو، لصالح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن هذه المبادرات تعكس الدور المجتمعي الهام للوزارة في تخفيف أعباء المواطنين.
تسهيلات للمسنيين والجمعيات الأهلية
من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لتوقيع بروتوكول التعاون، مشددة على أن وزارتها ستعمل على تسهيل إتاحة مرافق المسن لمن يرغب، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية، وبما يتوافق مع الإجراءات المتبعة.
خدمات ومنح للمسنين
أكدت وزيرة التضامن أنه سيتم منح المستفيدين من البروتوكول شهادة “رد الجميل” وفقًا للشروط المعتمدة في الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. كذلك، سيتم توفير فرصة العمرة لكبار السن والمسنين بحسب القواعد المعمول بها، إلى جانب تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المتاحة للمسنين عبر وزارة الصناعة.
جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية
يجدر بالذكر أن هذا البروتوكول يمثل جزءًا من جهود الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الرعاية اللازمة لكبار السن، كجزء أساسي من نسيج المجتمع. ويعكس هذا التعاون التزام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات بموجب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
