شعبة المحمول: قرار إلغاء إعفاء الهواتف تسبب في زيادة أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% وقد تستمر الزيادة

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج أثّر بشكل مباشر على سوق الهواتف في مصر. حيث شهدت أسعار الهواتف المستعملة ارتفاعًا بنحو 10% خلال الأيام الماضية، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة في ظل نقص التوازن بين العرض والطلب.

زيادة الطلب على الهواتف المستعملة

وخلال مداخلة هاتفية على برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أوضح رمضان أن عودة الرسوم والضرائب الجمركية بنسبة تصل إلى 38% دفعت الكثير من المستهلكين إلى سوق الهواتف المستعملة باعتبارها البديل الأقل تكلفة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

تأثير القرار على المواطنين

وأشار رمضان إلى أن تأثير القرار لا يقتصر فقط على المغتربين، مشددًا على أن المواطن المصري المقيم في الداخل له حقوق متساوية مع المصريين في الخارج. وأكد أن المواطنين قد تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث تعتمد نحو 80% من الموازنة العامة للدولة على الإيرادات الضريبية من المواطنين داخل البلاد.

رؤية لدعم الصناعة الوطنية

وأضاف رمضان: «جميعنا نرغب في دعم الصناعة الوطنية، لكن إذا لم يكن التصنيع المحلي قادرًا على تقديم تنافسية حقيقية أو أسعار تعكس احتياجات المواطن، كيف سينعكس ذلك إيجابيًا على السوق والمستهلك؟».

اقتراحات لمواجهة الأزمة

واقترح نائب رئيس شعبة المحمول ما أسماه «روشتة علاج» لتداعيات الأزمة، تبدأ بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين وحل المعيقات التي تواجههم. مع أهمية الالتزام بأسعار تنافسية في السوق المحلي.

إعادة إعفاء الهواتف الشخصية

وأشار إلى أن الحل الثاني يتمثل في إعادة إعفاء الهاتف الشخصي من الرسوم. موضحًا أنه إذا كان الهدف من إلغاء الإعفاء هو منع الاتجار بالهواتف، يمكن وضع ضوابط بديلة مثل فرض حظر بيع الهاتف لمدة عام للتأكد من عدم استخدام الإعفاء لأغراض تجارية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

ضرورة تغيير السياسات الحالية

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد على أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في السوق، خصوصًا في قطاع الهواتف المستعملة. محذرًا من أن ارتفاع الأسعار قد يتفاقم إذا لم يتم التدخل بسياسات متوازنة تراعي حقوق المستهلك وتحقق في الوقت ذاته أهداف دعم الصناعة الوطنية بشكل عادل وفعّال.