تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور أحمد عضام، رئيس لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، حيث استعرض فيه أهم جهود وأعمال اللجنة خلال عام 2025، الذي شهد طفرة في حركة تداول التقاوي والموافقات الفنية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
إنجازات اللجنة في عام 2025
وفقًا للتقرير، عقدت اللجنة حوالي 51 اجتماعًا خلال عام 2025، وأصدرت نحو 2698 موافقة شملت الصادرات والواردات. وفتحت هذه الموافقات آفاق تصديرية لحوالي 32.3 ألف طن من تقاوي المحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى الخضروات والنباتات الطبية والعطرية والفواكه. كذلك، تم شحن 1.2 مليون درنة من تقاوي بطاطس “مينى تيوبر”، و7.7 مليون بذور من تقاوي الخضار، و29.6 مليون شتلة وعقلة لفواكه ونباتات زينة، علاوةً على 410 مرستيم من نخيل البلح. كل ذلك تم من خلال 980 موافقة تصديرية، مما يعكس الثقة الدولية في جودة التقاوي والشتلات المنتجة على الأراضي المصرية.
موافقات الاستيراد لتلبية الاحتياجات
في العام ذاته، أصدرت اللجنة 1718 موافقة لاستيراد الكميات المطلوبة، والتي شملت 6072 طنًا من المحاصيل المتنوعة، و16.2 مليون درنة من تقاوي بطاطس “مينى تيوبر” ذات الإنتاجية العالية، و7.5 مليار بذور من تقاوي الخضار والمحاصيل الحقلية. كما تضمنت الطلبات نحو 6 ملايين شتلة وعقلة وبصلة (خضار، فاكهة، زينة)، و6200 مرستيم موز، و52750 فسيلة من نخيل البلح من الأصناف المتميزة، و87974 وحدة من بنجر السكر وبنجر العلف ودوار الشمس.
المعاينات الفنية لضمان الجودة
كما أظهر التقرير أنه تم تنفيذ 198 معاينة فنية شملت محطات التجارب، ومعامل زراعة الأنسجة، والمعاينات الخاصة بالاستيراد لغرض إعادة التصدير أو الاستخدام الشخصي، لضمان التزام جميع الجهات بالمعايير الفنية والقرارات الوزارية، مما يسهم في حماية الثروة الزراعية المصرية.
رؤية وزارة الزراعة المستقبلية
ومن جانبه، أكد علاء فاروق أن الوزارة تعمل حاليًا وفق رؤية طموحة لتوطين صناعة التقاوي محلياً، مشددًا على أن الهدف هو تلبية احتياجات السوق المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير التقاوي عالية الجودة.
وأشار إلى أن جهود اللجنة تعكس سرعة الإنجاز ودعم القطاع الخاص والمستثمرين، مع التركيز على جلب أحدث الأصناف العالمية وتوطينها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية. كما أكد على استمرار الوزارة في تقديم كافة التسهيلات للمصدرين والمستوردين، مع تعزيز الرقابة لضمان وصول أفضل أنواع التقاوي للمزارع المصري، مما سينعكس إيجابياً على إنتاجية الفدان ودخل المزارعين.
