لجنة الحوكمة والمحال العامة تجري زيارة ميدانية لأربعة أحياء بالقاهرة تحت إشراف وزيرة التنمية المحلية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مشتركاً يوم الثلاثاء الماضي من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة. يتناول التقرير نتائج الحملات الميدانية التي قامت بها فرق الوزارة في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، والتي شملت 4 أحياء في القاهرة، وهي شرق وغرب مدينة نصر وغرب القاهرة والزاوية الحمراء. تم إجراء هذه الحملات على مدار اليوم لمراجعة تراخيص المحال العامة والوقوف على الملفات الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين.

نتائج الحملات الميدانية

أوضح التقرير المقدم من اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية لمقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال، والدكتور محمد علام، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه تم المرور على المراكز التكنولوجية في الأحياء المستهدفة بحضور رؤساء الأحياء والإدارات المعنية. كما تم الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها فورًا، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية لإنهاء المعاملات المتأخرة.

حملة شرق مدينة نصر

شملت الحملة أولاً حي شرق مدينة نصر، حيث كان رئيس الحي وموظفو المحال العامة وسلامة الغذاء والإشغالات حاضرين. أسفرت الحملة عن غلق 42 محلًا لمزاولتها النشاط بدون ترخيص. كما تم توجيه 60 صاحب محل للتوجه إلى سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات المطلوبة وتوفيق أوضاعهم قانونيًا وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

حملة غرب مدينة نصر

وفي حي غرب مدينة نصر، تم تنفيذ حملة أخرى تحت إشراف رئيس الحي، مما أسفر عن غلق 55 محلًا لمزاولة النشاط بدون ترخيص. تم تقديم 42 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية، كما تم إرشاد بقية المحال إلى ضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم المستندات.

حملة غرب القاهرة

في حي غرب القاهرة، أسفرت الحملة عن غلق 34 محلًا لمزاولتها النشاط بدون ترخيص. تم توجيه باقي المحلات لتقنين أوضاعهم، حيث تقدم 23 صاحب نشاط لتسوية أوضاعهم القانونية.

حملة الزاوية الحمراء

أما في حي الزاوية الحمراء، فقد أسفرت الحملة عن غلق 21 محلًا لمزاولتها النشاط بدون ترخيص. وتم توجيه باقي المحلات لتقنين أوضاعهم، حيث تقدم 19 صاحب نشاط للتسوية.

إجراءات ضبط الإشغالات

كما تم رفع ومصادرة حالات إشغالات تعوق حركة المرور والتعديات على الأرصفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان الانضباط وتحقيق سيولة مرورية في الشوارع.