خفض بنك روسيا المركزي تكاليف الاقتراض للمرة السادسة على التوالي، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم محدود للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الفائدة، رغم تسارع وتيرة التضخم.
خفض سعر الفائدة الرئيسي
قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5% يوم الجمعة الماضية. هذه الخطوة كانت مفاجئة، حيث لم يتوقعها سوى اثنين من بين ثمانية اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم، بينما رجح الآخرون تثبيت السعر دون تغيير.
تسارع نمو الأسعار
أوضح صانعو السياسة النقدية في بيانهم عن القرار أن نمو الأسعار تسارع بشكل ملحوظ في يناير بفضل عوامل استثنائية. وأشاروا أيضًا إلى أن الديناميكيات الأساسية للتضخم شهدت تغيرًا ملموسًا، مع توقعاتهم باستمرار تراجع التضخم بعد انحسار تلك العوامل المؤقتة.
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي
يعاني الاقتصاد الروسي من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، إذ تباطأ النمو إلى 1% العام الماضي، مقارنة بـ4.9% في العام السابق. في هذا السياق، أثار رفع ضريبة القيمة المضافة هذا العام، كجزء من جهود تقليص عجز الموازنة دون خفض الإنفاق، مخاوف بشأن انحراف مسار التضخم المتباطئ.
ودعت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، في نهاية عام 2025 إلى ضرورة الانتباه لصعوبة إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 4%، وهو الهدف الذي لم يتحقق على مدار ست سنوات متتالية.
مخاوف من استمرار التضخم
هناك مخاوف من أن استمرار ارتفاع توقعات التضخم، جنبًا إلى جنب مع زيادة الأسعار نتيجة رفع الضرائب وزيادة تعريفة المرافق العامة، قد يُعيق مسار خفض التضخم للعام السابع على التوالي.
من المقرر أن تعقد نابيولينا مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت موسكو لشرح أبعاد القرار وتوقعات السياسة النقدية.
