أدان وزراء خارجية مصر، فرنسا، الدنمارك، أيسلندا، إندونيسيا، أيرلندا، الأردن، لوكسمبورغ، فلسطين، البرتغال، قطر، السعودية، سلوفينيا، إسبانيا، وتركيا، بالإضافة إلى الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تعكس توسعات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
توسعات غير قانونية في الضفة الغربية
ندين بشدة هذه القرارات التي تشمل إعادة تصنيف أراضي فلسطينية على أنها “أراضي دولة” إسرائيلية، بالإضافة إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.
انتهاكات للقوانين الدولية
أكد الوزراء أن هذه المستوطنات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. تعتبر هذه السياسات جزءًا من خطة واضحة لتغيير الواقع على الأرض والسعي نحو ضم غير مقبول.
تهديد جهود السلام في المنطقة
تؤدي هذه السياسات إلى تقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار، وتضر بخطة النقاط العشرين المتعلقة بغزة، مما يهدد أي آفاق للاندماج الإقليمي. لذلك، يدعو الوزراء الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذه القرارات والامتناع عن أي إجراءات قد تحدث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة.
التسارع في النشاط الاستيطاني
تأتي هذه القرارات في ظل تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1. تعتبر هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وتعزيز تنفيذ حل الدولتين. لذلك، نجدد رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
مواجهة العنف والتزام المجتمع الدولي
في ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل إلى إنهاء العنف المرتكب من قِبل المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
نجدد التزامنا باتخاذ خطوات فعّالة وفقًا للقانون الدولي لمواجهة توسّع المستوطنات غير القانونية والسياسات التهجير القسري.
الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس
في شهر رمضان المبارك، نؤكد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة، مع إدراك الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية. كما نعبّر عن إدانتنا للانتهاكات المتكررة التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
المطالبة بالإفراج عن عائدات الضرائب
يدعو الوزراء إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، حيث تعتبر هذه العائدات ضرورية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
التزام بتحقيق السلام العادل والدائم
نجدد التزامنا بتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، بناءً على حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس حدود 4 يونيو 1967. كما أنه من الضروري إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني لتحقيق السلام والاستقرار، والتعايش بين شعوب المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
