تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026. يركز التقرير على متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات وضبط منظومة العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
حملات التفتيش والرقابة
وفقاً للتقرير المقدم من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع، تم تنفيذ (26) حملة تفتيشية متنوعة تشمل الحملات المخططة والمفاجئة، إلى جانب فحص الشكاوى المقدمة من المواطنين في 8 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالعمل المحلي.
تفاصيل الشكاوى والمعوقات
شملت الحملات فحص (18) شكوى من المواطنين في عدة أحياء ومراكز، منها العمرانية، والبساتين، ومصر القديمة، وشرق الإسكندرية، والخليفة، وغرب القاهرة، والدقي، والطالبية، والسلام أول. تضمنت الشكاوى مشكلات متعددة مثل التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، ومشكلات المرافق والبيئة. ساهمت هذه الجهود في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.
التعامل بحزم مع المخالفات
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمخالفات البنائية في جميع المحافظات، مشددة على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي مبانٍ مخالفة أو تغييرات غير قانونية. كما أكدت أن هيبة الدولة وسيادة القانون ستظل خطوطًا حمراء.
التوجيهات للقيادات التنفيذية
وجهت الوزيرة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها. كما أكدت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تأخير.
نتائج جهود التفتيش والمتابعة
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة (92) حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بناءً على المخالفات التي تم رصدها والتي تستوجب المساءلة. أكدت أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش سيواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يُساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.
