كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بحساب الزكاة في النقود والأنعام، مؤكدًا على حرص الشريعة على تحديد نسب معينة رغم التغيرات التي طرأت على العملات عبر العصور.
وزن الجنيه المصري في العصر الحديث
في برنامجه “اعرف دينك” على قناة NNi مصر، أشار جمعة إلى أن الجنيه المصري الذي تم تقديمه على يد محمد علي، جد إسماعيل، كان وزنه 8 جرامات، مع زيادة طفيفة بلغت 0.04 جرام. ويعادل هذا الفرق مبلغًا بسيطًا عند مقارنته بالجنيه الإنجليزي، حيث كان يعادل تقريبًا قرشين ونصف لضمان ثبات قيمة المعاملات المالية.
نسب الزكاة الثابتة
أوضح جمعة أن احتساب الزكاة اتبع نسبًا ثابتة منذ عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلكل 20 مثقالًا من الذهب يُخصص نصف دينار، مما يعادل 85 جرامًا من الذهب كحد أدنى للزكاة في النقود. وبالنسبة للدرهم، تطبق النسبة نفسها، حيث يُخصص لكل 20 درهمًا خمسة دراهم، أي 2.5%، وهي النسبة ذاتها التي تُطبق على الأنعام، حيث تُؤخذ شاة واحدة من كل 40 غنمة.
استمرارية النسب الشرعية
وأضاف جمعة أن هذه النسب ظلت دون تغيير حتى اليوم، حيث إن قيمة النص دينار كانت تعادل شاة واحدة، والدينار الكامل يساوي عشرة دراهم. من خلال مقارنة أسعار الذهب الحالية، يتضح أن النص دينار يُقدر بحوالي 14 ألف جنيه للغنم، بينما يصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 47 ألف جنيه. وهذا يُظهر استمرارية النسب الشرعية تقريبًا رغم تغير أسعار المعادن والعملات.
أهمية ثبات الزكاة
أكد الدكتور جمعة أن الهدف من هذا الثبات هو ضمان استمرار الزكاة كنسبة عادلة توازي 2.5% من قيمة المال أو الأنعام، مما يضمن حقوق الفقراء والمستحقين، ويجعلها قابلة للتطبيق عبر الزمن مع أي تغير في العملات أو أسعار المعادن الثمينة.
قاعدة الزكاة في التشريع الإسلامي
أوضح جمعة أن القاعدة الشرعية للزكاة تمثل ثباتًا فريدًا في التشريع الإسلامي، حيث يمكن من خلالها ربط القيمة الشرعية للزكاة بأسعار الذهب أو الفضة الحالية بسهولة، دون أي فقد للنسبة.
نظام دقيق ومرن
اختتم جمعة حديثه بتوضيح أن هذا النظام دقيق ومرن في آن واحد، حيث يربط الزكاة بقيمة حقيقية ملموسة للمال والأنعام، مع الحفاظ على النسبة نفسها، مما يضمن العدالة الاقتصادية ويحقق أهداف التكافل الاجتماعي التي أرساها الدين الإسلامي منذ قدم الزمن.
