أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع لمقترحات شركائنا من ممثلي المجتمع الضريبي. وأوضح أن الحزمة تحتوي على 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تشمل جميعها تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
تمويلات ميسرة للممولين الجدد
قال الوزير إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة للـ 100,000 ممول الأوائل الذين ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل. هذا التوجه يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى هذا النظام، مما سيدعم توسعهم ونموهم.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
أضاف الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الممولين. كما تم الإشارة إلى وجود “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، وتقديم حوافز جديدة لهم وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، لتعزيز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
هيكلة إدارات ضريبة القيمة المضافة
وأوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط الإجراءات وتسريعها، مما يوفر سيولة أكبر لشركائنا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين إلى القائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية. وقد بلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي حوالي 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151٪.
تعديلات تشريعية جديدة
أكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري. كما سيتم تعديل قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل “إعدام الديون الضئيلة” وتخفيف الأعباء الإجرائية.
مراكز ضريبية للخدمات المتميزة
علاوة على ذلك، سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، بدءًا من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. ولأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة والدعم الفني والتقني لصالح الممولين.
تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار
في سياق متصل، هناك تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”. كما سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلاً من “ضريبة الأرباح الرأسمالية” لتحفيز الاستثمار في البورصة.
منصات إلكترونية للمشورة الضريبية
وأشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي بهدف تحقيق أكبر قدر من “الشراكة والثقة”، بالإضافة إلى نظام إنترنت لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة.
تحسين إجراءات سداد الضرائب
أكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المتعلقة بنتائج فحص تسعير المعاملات. كما سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، لتسهيل سداد الأعباء الضريبية.
تشريعات جديدة لدعم الأنشطة التصديرية
سيتضمن التعديل أيضاً إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية. كما سيصدر دليل إرشادي آخر لتوحيد قواعد “الحجز الإداري” وآليات رفعه.
تسريع تأسيس الشركات
سيتم تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة، لتسريع إجراءات تأسيس الشركات. وهناك إجراءات جديدة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية.
تحفيز الاستثمار الطبي
كما سيتم إصدار تشريع جديد يقلل ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، مما يدعم مسار الاستثمار في القطاع الطبي.
