التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
تعزيز سبل التعاون
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة كيفية الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية.
تقدير الجهود المبذولة
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود التي يبذلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى اهتمام الدولة الكبير بحماية ورعاية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
توسع في برامج الدعم
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة نجحت في توسيع برامج الدعم النقدي والعيني، لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع تحسين استهداف الفئات المستحقة وضمان وصول الدعم بدقة.
التحول القانوني في الحماية الاجتماعية
أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تتويجًا لجهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، حيث أحدث تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني لهذه الحماية في مصر. بموجب هذا القانون، أصبح برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” التزامًا قانونيًا، مما يعزز من مأسسة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة.
الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة، من خلال برامجها المختلفة، تدعم مختلف فئات الأسر الأكثر احتياجًا، وتعمل على توفير كافة سبل الرعاية والحماية اللازمة لهم.
مقاربة قائمة على حقوق الإنسان
من جهته، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يحتاج إلى مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، وتعزز فعالية التدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
استجابة الشكاوى وجودة الخدمات
أضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعتبر من أكثر الجهات استجابةً لشكاوى المجلس، وفقًا للتقرير السنوي الأخير، مما يعكس مستوى متقدماً في التفاعل مع منظومة الشكاوى، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
تفعيل بروتوكول العمل
شدد على أهمية تفعيل بروتوكول العمل الموقّع بين المجلس والوزارة، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات، خصوصًا للعاملين في الصفوف الأمامية، لدعم دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمة.
