عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن اجتماعها الدوري يوم الخميس لمراجعة أسعار المشتقات النفطية لشهر أبريل ومقارنتها بشهر مارس الماضي. وأظهرت البيانات استمرار ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة للتطورات الإقليمية.
التعديل الجزئي على الأسعار المحلية
قررت اللجنة، تماشياً مع سياسة الحكومة الأردنية القائمة على التدرج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية، إجراء تعديل جزئي على أسعار البيع المحلية لشهر مايو. الهدف من هذا التعديل هو تقليل تأثير الزيادات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، دون عكس التكلفة الحقيقية الكاملة للأسعار العالمية.
نهج الحكومة في دعم السوق المحلي
أكدت اللجنة أن الحكومة ستستمر في نهجها منذ بداية الأزمة الإقليمية بعدم تحميل السوق المحلي كامل الزيادات العالمية، والاكتفاء بعكس جزء منها فقط.
الدعم المالي المقدّم للمواطنين والقطاعات الاقتصادية
وأوضحت اللجنة أن الحكومة تحملت دعماً مباشراً خلال تسعيرة شهر مايو بنحو 68 مليون دينار، بالإضافة إلى 2.9 مليون دينار دعمًا موجهًا للقطاع الصناعي. يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية.
ارتفاع أسعار النفط الخام
بينت اللجنة أن متوسط سعر خام برنت ارتفع إلى 120 دولارًا للبرميل خلال شهر أبريل، مقارنة بنحو 102 دولار في مارس، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 17%.
أسعار المشتقات النفطية لشهر مايو
بموجب القرار الذي تم اتخاذه، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعمها على الرغم من أن التكلفة الفعلية بلغت 12.22 دينارًا. كما تم تثبيت سعر الكاز عند 550 فلسًا للتر.
تعديل أسعار البنزين والسولار
على صعيد آخر، تم تعديل أسعار بعض المشتقات الأخرى. سجل سعر بنزين أوكتان 90 نحو 1000 فلس للتر، في حين بلغ سعر بنزين أوكتان 95 نحو 1310 فلسًا للتر، كما بلغ سعر السولار 790 فلسًا للتر.
الكلفة الفعلية للمشتقات النفطية
كشفت اللجنة أن الكلفة الفعلية خلال شهر مايو بلغت 1061.3 فلسًا للتر لبنزين أوكتان 90، و1147.27 فلسًا للتر للسولار، و1128.89 فلسًا للتر للكاز.
