نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية حملة رقابية مفاجئة استهدفت العديد من المناطق بالمحافظة. تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط تداول السلع، بالإضافة إلى محاربة جميع أشكال الغش التجاري وبيع السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.
كشفت الحملة عن مخزن غير مرخص
أسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم لإعادة تعبئة الخل وزيت الطعام من مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى خلطها وطرحها في الأسواق. تم استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تضليل المستهلكين وتسويق منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين. وتم ضبط نحو 3 أطنان من المنتجات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف. وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تحريات دقيقة تؤكد وجود أنشطة غير قانونية
جاءت هذه الحملة نتيجة تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة أكدت قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بالمحافظة بممارسة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة الخل وزيت الطعام، مستخدمة مواد مجهولة المصدر. تم طرح هذه المنتجات في الأسواق تحت بيانات مضللة، ما يمثل إضرارًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني وجودة وسلامة المنتجات، ويسهم في تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
ممارسات تهدد صحة المستهلكين
تبيّن أيضًا أن القائمين على هذه الأنشطة يمارسون عمليات التعبئة والتغليف في بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، دون الحصول على التراخيص اللازمة. تعتبر هذه الممارسات مخالفة صريحة للقوانين المنظمة وتحمل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين وجودة السلع، فضلًا عن انتهاك حقوقهم والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق.
تحذير من المسؤولين حول المخالفات
تعد هذه الممارسات انتهاكًا خطيرًا لأحكام القوانين الخاصة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من تهديد لجودة وسلامة المنتجات في الأسواق وتضرر حقوق المستهلكين. كما تعرقل ثقة المواطنين في العلامات التجارية وتضر بمبدأ المنافسة العادلة.
التزام جهاز حماية المستهلك
قال السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الضبطيات التي تمت بمحافظة الشرقية تأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز لضبط الأسواق والتصدي للغش التجاري. وأكد أن الدولة لن تسكت عن أي ممارسات غير قانونية، من أجل استقرار منظومة تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين.
استمرار الحملات الرقابية
أشار إلى أن الجهاز يتعامل مع المخالفات في إطار قانوني منظم، بما في ذلك ضبط استخدام علامات تجارية مضللة أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع إحالة المخالفات للنيابة العامة عند ثبوتها.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحملات الرقابية المفاجئة ستستمر على مستوى الجمهورية، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة للأسواق. وتهدف هذه الجهود إلى التصدي لأي ممارسات غير مشروعة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
واختتم موضحًا أن الجهاز سوف يستمر في دوره الرقابي بشكل حازم، مع التركيز على الرصد الميداني وإجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفات. وكل ذلك يتم في إطار من الالتزام الكامل بأحكام القانون، لضمان الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، والحد من الممارسات التي تؤذي الاقتصاد الوطني.
