الصحة تفحص ملايين المواطنين مجاناً للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ضمن المبادرة الرئاسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 21 مليوناً و618 ألفاً و362 مواطناً على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي. وقد تم إطلاق هذه المبادرة في سبتمبر 2021، مما يؤكد التزام الدولة بتقديم خدمات رعاية صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة ومجانية لجميع المواطنين.

تفاصيل المبادرة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تُنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية موزعة في محافظات الجمهورية. تستهدف هذه المبادرة المواطنين فوق سن الأربعين، بالإضافة إلى الشباب بدءاً من سن 18 عاماً الذين لديهم تاريخ مرضي أو عوامل خطر مرتبطة بالأمراض المزمنة. يهدف هذا الجهد إلى الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة دون وجود أعباء مالية على المواطن.

الخدمات المقدمة

تشمل خدمات المبادرة قياس ضغط الدم، وفحص السكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون في الدم، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم. وتعقد المبادرة جلسات توعية موسعة حول عوامل الخطورة وبرامج متابعة دورية مخصصة بناءً على نتائج الفحص الأولي، مما يسهم في رفع الوعي الصحي ومنع تطور المضاعفات الخطيرة.

العلاج المجاني والمستمر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري يحصلون على أدوية شهرية مجانية من نفس الوحدة الصحية. كما تُحال الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص فورياً إلى المستشفيات لاستكمال العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتقليل مخاطر الفشل الكلوي المزمن وضمان جودة حياة المرضى.

الإجراءات المتبعة

تستند المبادرة إلى أحدث الإرشادات العلمية التي أعدتها لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. ويُنفذ هذا الجهد من خلال برامج تدريب مستمرة للأطقم الطبية على أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مع ضمان الإحالة الفورية للحالات المؤكدة. هذه الجهود تبرز التكامل بين الرعاية الأولية والرعاية المتقدمة.

دعوة للمواطنين

دعا الدكتور حسام عبدالغفار المواطنين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري، أو من لديهم تاريخ عائلي لهذه الأمراض، إلى زيارة أقرب وحدة رعاية صحية للاستفادة من خدمات المبادرة مجاناً. وأكد أن الكشف المبكر هو أفضل وسيلة لتجنب المضاعفات، وأن صحة المواطنين تظل الأولوية القصوى للدولة المصرية، مع استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها للوصول إلى المزيد من الفئات المستهدفة بكفاءة وفاعلية.